4 كتل برلمانية تونسية تتمسك باستكمال جلسة لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تونس: عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس16نوفمبر2023، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل "الخط الوطني" (15 نائبا/ 153) و"الأحرار " (19) و"الوطنية المستقلة" (21) و"لينتصر الشعب" (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة "الخط الوطني" عبد الرزاق عويدات: "نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)".
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع".
وتابع: "كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع".
وأوضح أن "هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا"
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: "ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس".
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها".
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
وفي أغسطس/ آب 2023، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتصاعد الحراك البرلماني في هذا المسار في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوما؛ ما خلف 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟