اليابان.. العجز التجاري ينكمش 70% مع زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت اليابان الخميس، ارتفاع صادراتها بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات والسفن.
وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم.
وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).
وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة "موديز أناليتكس"، في تقرير "ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة".
وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري الصادرات نمو الصادرات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار
واشنطن- رويترز
انخفض الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4207.39 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط عند 4236.60 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، إذ أكدت أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع على متانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.
وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أمس متجاوزة الانخفاضات السابقة، لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته يوم الاثنين.
وأصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاع فرص العمل المتاحة إلى 7.67 مليون وظيفة في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزة التوقعات البالغة 7.15 مليون وظيفة، مما يشير إلى قوة سوق العمل.
وفي غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
ويختتم اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين بقرار الفائدة اليوم الأربعاء. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالا نسبته 88.6 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 61.02 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز عتبة 60 دولارا أمس الثلاثاء.
وتراجع سعر البلاتين واحدا بالمئة إلى 1672.70 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1491.0 دولار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟