اليابان.. العجز التجاري ينكمش 70% مع زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت اليابان الخميس، ارتفاع صادراتها بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات والسفن.
وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم.
وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).
وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة "موديز أناليتكس"، في تقرير "ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة".
وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري الصادرات نمو الصادرات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: زيادة إنتاج "أوبك بلس" من النفط "مخاطرة محسوبة" تواكب ارتفاع الطلب الموسمي
◄ إنتاج عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية سيكون مليون برميل يوميا
مسقط- العُمانية
قال علي بن عبد الله الريامي الخبير بقطاع الطاقة، إن أثر اتفاق تحالف "أوبك بلس" برفع تدريجي لإنتاج النفط بمعدل 548 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، يعتمد بدرجة كبيرة على استجابة السوق، مشيرا إلى أن توقيت الإعلان يبدو دقيقًا، لا سيما في ظل الحاجة إلى تسريع وتيرة إنهاء التخفيضات الطوعية قبل دخول الربع الرابع من هذا العام، الذي يُتوقع أن يشهد وفرة كبيرة في الإمدادات قد تمتد حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أنَّ الآمال تبقى مُعلقة على أن يتعامل السوق بإيجابية مع هذا التوجه، وألا ينعكس الإعلان سلبًا على أسعار النفط مع بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل مخاطرة محسوبة بعناية، مدعومة بعدة عوامل إيجابية في البيئة السوقية أبرزها: ارتفاع الطلب الموسمي خلال أشهر الصيف، وتزايد التفاؤل بشأن تقارب محتمل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول ملفات الرسوم الجمركية، فضلاً عن استمرار ضعف الدولار، ما قد يخفف من أثر تراجع الأسعار ويعزز تنافسية النفط الخام المُسعَّر بالدولار.
وأضاف أن الدول الثمانية في "أوبك بلس" ستواصل ضخ الكميات المتبقية من أغسطس حتى سبتمبر من العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى إعادة الكميات المستقطعة بشكل جماعي حتى نهاية عام 2027م، والبالغة أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا.
وأشار إلى أن أثر قرار الزيادة التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان محدودًا على الأسعار؛ نتيجة تداخل عوامل سياسية وتجارية، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وغموض ملف التعريفات الجمركية، وعدم وضوح الرؤية حول النمو الاقتصادي العالمي.
وبين الخبير بقطاع الطاقة أن كمية إنتاج النفط الخام المطلوبة من سلطنة عُمان بعد هذه الزيادة الجديدة التي ستطبق بدءًا من شهر أغسطس المقبل ستكون 792 ألف برميل يوميًّا إلى جانب المكثفات النفطية التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل مع إنتاج الغاز ليصل الإنتاج الكلي من النفط الخام والمكثفات النفطية إلى حوالي مليون برميل.
وقال إنَّ تأثير الزيادة سيظهر مع بداية التعاملات الإثنين إلا أنه من المتوقع ألا يكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط وقد تكون محدودة، موضحًا أن سياسات العرض والطلب وغيرها من العوامل الأساسية هي التي تحرك السوق وتؤكد لصالح هذه الزيادة.
وأوضح الخبير بقطاع الطاقة: "أن الطلب على النفط خلال فترة الصيف يكون عاليًا، ولكن الخوف في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام القادم الذي يشهد طلبًا أقل مع احتمال حدوث تذبذب بالأسعار أو انخفاضها".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات