الاتحاد الاشتراكي بتهم الحكومة بتبني مقاربة إقصائية في الإعداد لمشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب “عكس ما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم المشروع، وتأكيدها حرص الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية، نسجل غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي”.
واعتبر شهيد في مداخلة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، أن “المقاربة الحكومية في إعداد مشروع قانون المالية انفرادية تواصل سياسة التغول العددي، التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات نحن في غنى عنها كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس”.
وانتقد ضعف تواصل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية، ومع الرأي العام الوطني حول القضايا الكبرى، مشددا على أهمية المنهجية التشاركية التي يجب على الحكومة أن تعتمدها بانفتاحها على مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في بلورة الميزانيات التي تعتبر شأنا حكوميا، لكن أيضا شأنا مجتمعيا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراك الاتحاد الاشتراكي الحكومة قانون المالية قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
نحو غدٍ أفضل لأطفال اليمن: شراكة جديدة بين الحكومة واليونيسف قيد الإعداد
شهد اللقاء، الذي حضره ممثلون عن الوزارات المعنية ونائب الممثل المقيم لليونيسف في اليمن ميزو نيموتو، استعراضاً شاملاً للإنجازات التي حققتها مشاريع المنظمة خلال العام الماضي في مجالات التغذية، الصحة، المياه والصرف الصحي، حماية الطفل، الحماية الاجتماعية، والنوع الاجتماعي، إلى جانب تقييم مدى تأثير هذه التدخلات على الفئات المستهدفة واستدامتها في ظل التحديات القائمة.
وأكد الدكتور باصهيب خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز فعالية البرامج المستقبلية، مع التركيز على احتياجات الطفولة والأمومة وذوي الاحتياجات الخاصة، مشددًا على أهمية مواءمة المشاريع مع الأولويات الوطنية لضمان استجابة أكثر فاعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
من جانبه، أعرب نائب ممثل اليونيسف عن تقدير المنظمة للشراكة مع الحكومة اليمنية، مؤكدًا التزامها بمواصلة دعم الفئات الأكثر هشاشة، ومواكبة تطلعات المجتمع اليمني نحو مستقبل أكثر أمانًا وإنصافًا للأطفال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود متواصلة لتعزيز التنسيق بين العمل الإنساني والتنموي، وضمان توفير خدمات مستدامة تعزز من قدرة المجتمع اليمني على الصمود، رغم التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد.