نجاح التنمية الزراعية مدخلنا لتحقيق الأمن الغذائى

بدأ تهميش الزراعة فى مصر منذ عام ١٩٧٥، حيث تم حل التعاونيات وتحويل بنك التسليف الزراعى الذى كان يمنح قروضًا ميسرة للفلاحين إلى بنك تجارى، وتدخل البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية فى السياسات الزراعية وتم تنظيم دورات متعددة لعدد كبير من العاملين فى مجال الزراعة فى مصر فى أمريكا وتخلت الدولة عن دعم مستلزمات الانتاج الزراعى وأطلقت حرية القطاع الخاص فى استيراد وتداول مستلزمات الإنتاج وأصبح الفلاح فريسة ارتفاع الأسعار، وألغيت الدورة الزراعية والتسويق التعاونى للتمحاصيل وباعت الدولة عدة مصانع للأسمدة وهمشت مراكز البحوث الزراعية وتنمية الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية وتم التراجع فى تصنيع الأعلاف فنتج عن ذلك ضعف الإنتاج وتراجع المحاصيل الاسترتيجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد مما شكل ضغطًا كبيرًا على الدولار وتهديد أمننا القومى بسبب فجوة الغذاء ونقص مياه الرى، والاحصائيات تؤكد أن نسبة: 

- مساهمة الإنتاج الزراعى فى الناتج القومى الاجمالى بلغت ١٥٪.

 

- الاستثمار فى الزراعة بلغ ٩.٥٪ من الاستثمارات الإجمالية. 

- عدد العاملين بقطاع الزراعة يبلغ ٢٥٪ من إجمالى القوى العاملة.

وقد تفاقمت مشكلة التعدي على الأرض الزراعية بالبناء حيث بلغت نسبة التعديات حوالى ١٣٪ تقريبا وسط صمت المسئولين وتقاعسهم وفساد المحليات.

ويتطلب الأمر معالجة تلك المشكلات عن طريق:

- الإستمرار فى سياسة التوسع الأفقى والرأسى من خلال استصلاح الأراضى وتوفير مياه الرى من مصادرها المختلفة وتخصيص ٣٠٪ من تلك الأراضى للشباب وصغار المزارعين. وحمايتهم من انتزاع تلك الأراضي بعد زراعتها وتخصيص نسبة ٧٠٪ للمستثمرين والشركات الزراعية، والإهتمام بمراكز البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية والثروة الداجنة وتعزيز جهود الدولة فى توفير مستلزمات الانتاج والتسعير وتعزيز جهود استنباط سلالات تقاوم الجفاف والملوحة والظروف المناخية الغير مواتية للتغلب على مشكلة نقص المياه وعودة العمل بالدورة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هى الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف وتبوير الاراضى الزراعية 

- إعادة نظام الإرشاد الزراعى لمساعدة الفلاح على التغلب على المشكلات واستيعاب الجديد. 

- البعد عن التوريد الإجباري للحاصلات الزراعية وتقديم سعر تحفيزي للفلاح قبل موسم الزراعة. 

- إعادة النظر فى قانون التعاون وإنشاء بنك تعاون وتفعيل دور التعاونيات فى الريف وعودة التسويق التعاونى للقضاء على تعدد الوسطاء لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدى للاحتكارات واكتناز السلع الغذائية والحبوب. 

- مواجهة تفتيت الحيازات الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاسترتيجية طبقًا للتركيب المحصولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب والقضاء على الفاقد نتيجة التخزين فى الشون حيث تبلغ نسبة الفاقد  ١٠٪، والتوسع فى انشاء الصوب.

- التزام الدولة بالسداد الفورى لأسعار السلع التى تورد للدولة مثل القمح والأرز وخلافه.

- إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية على أن تتضمن مشاريع حياة كريمة ذلك، وتكليف المحافظين بتوظيف المزايا النسبية لكل محافظة.

- ترجمة نصوص الدستور التى تخص القطاع الزراعى إلى قوانين وإجراءات حيث تنص المادة ٢٩ على أن: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

كامل السيد: خبير اقتصادى ومالى

 

المصدر: البوابة نيوز