نقابة تتهم الحكومة بـ "التّغول" وتقول إن وزراءها "يؤججون" قطاع التعليم بسبب تصريحات "غير مسؤولة"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته سبق أن نبهت إلى أن الحكومة “متغولة” في كل المؤسسات المنتخبة وقامت بإقصاء أطراف وفاعلين آخرين، مشيرا إلى إقصاء نقابته من الحوار الخاص بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.
وأشار زويتن، أثناء ندوة نظمتها النقابة، حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الخميس، إلى أن الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء أججت احتقان قطاع التعليم “وزادت من مشكل النظام الأساسي”، معتبرا هذه التصريحات “غير مسؤولة ويجب أن تتوقف لأنها لا تساهم في إيجاد الحلول”، داعيا “الإعلام العمومي بدوره لاحتضان نقاش هادف يساهم في عقلنة المشهد بعيدا عن الاتهامات والتأجيج”.
وأضاف أن نقابته، لم تقبل الطريقة التي تم بها الحوار الذي رافق النظام الأساسي لموظفي التعليم، والذي استدعيت إليه خمس نقابات قبل أن تنسحب إحداها بعد اتفاق 14 يناير، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأمور بعد الإضراب الوطني للأساتذة.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن نقابته مواكبة دائما لنضالات القطاع، ومستعدة للمساهمة من موقعها لرفع الاحتقان، باعتبار أنها نقابة مواطنة همها تحقيق المصلحة العامة لبلدنا “يحز في نفسي أن نصل إلى هذا المستوى، وأن نشاهد هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والنقابة”.
وتابع بالقول: “النقابات المشاركة تتهم الحكومة بتمرير شيء لم تتفق عليه معها، والحكومة تتهم النقابات بعدم قبول الزيادة في الأجور للأساتذة”.
وأضاف زويتن، أن النظام الأساسي تمت مقاربة حواره مقاربة تتسم بـ “التكتم. ونحن نبهنا إلى أن هذا المسار لن يؤدي إلا إلى احتقان كبير وسيخرج الأساتذة إلى الشارع”، معتبرا أن هذا النظام الأساسي “لا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية، بل إنه لم يحافظ حتى على المكتسبات التي تحققت”.
وطالب زويتن، بإدماج أساتذة التعاقد “في الوظيفة العمومية وليس النظام الأساسي، وكذا الزيادة في الأجور ورفع العقوبات المنصوص عليها، ووقف ما سمي بالساعات التضامنية”، معتبرا أن الأستاذ “يقدم تضحيات كبيرة وجسيمة لا يعرفها إلا الذي يكون في القسم أمام أربعين تلميذا”.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النظام الأساسي نقابات التعليم النظام الأساسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استشارية: عمل المرأة قيمة مضافة للأسرة لكنه لا يلغي الدور الأساسي للرجل
أكدت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، أن خروج المرأة للعمل سواء كان بدافع تحسين مستوى معيشتها أو للمساهمة في رفاهية أسرتها؛ لا يُسقط بأي حال من الأحوال المسؤولية المالية عن الرجل، ولا يعفيه من واجبه الأساسي في الإنفاق على زوجته وأبنائه.
دخول المرأة سوق العمل تحت ضغوطوأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كثيرًا من الزوجات يضطررن اليوم إلى دخول سوق العمل تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، بينما الأصل أن مساهمة المرأة في أعباء المنزل المالية تُعد مشاركة تطوعية، نابعة من رغبتها، وليس التزامًا مفروضًا عليها.
وأضافت أن القوامة الشرعية لا تزال واضحة: “الرجل هو المسؤول الأول عن بناء الأسرة وإعالتها”.
وشددت “دنيا” على أن بعض الرجال أساءوا تفسير خروج الزوجة للعمل، فحولوه إلى مبرر لتحميلها مسؤوليات إضافية فوق طاقتها، وهو ما يؤدي إلى تآكل العلاقة الزوجية من الداخل، وتحويل الزواج من شراكة عادلة إلى عبء نفسي على المرأة.
توفير مستوى معيشي أفضلوأشارت إلى أن كثيرًا من النساء يعملن اليوم ليس لتعويض تقصير من الزوج؛ بل رغبة في توفير مستوى معيشي أفضل لأطفالهن، مؤكدة أن هذا العطاء يجب أن يُقدّر، لا أن يُستغل.
واختتمت بقولها: “عمل المرأة قيمة مضافة للأسرة، لكنه لا يلغي الدور الأساسي للرجل، ولا يجب أن يتحول إلى سبب لانسحابه من مسؤولياته".
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل