وصل لـ 32.498 مليون فرد .. ارتفاع معدلات التشغيل في مصر لهذا السبب
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل، مدعومًا بنمو اقتصادي وتوسع واضح في نشاط قطاعات الإنتاج والخدمات.
ووفقاً لما أفادت به قناة العربية، كشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد المشتغلين في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3%، وهو ما يعكس قوة الطلب المحلي وتزايد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وتشير البيانات إلى صعود عدد المشتغلين إلى 32.498 مليون فرد مقارنة بـ 31.559 مليون فرد في الربع السابق، موزعين بين 13.670 مليون في الحضر و 18.828 مليون في الريف.
هذا التحسن يظهر بوضوح ديناميكية سوق العمل وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المزيد من العمالة رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أبرزت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة الأخيرة في عدد المشتغلين تعكس ارتفاع حجم الطلب على العمالة، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات.
وارتفع عدد المشتغلين ليصل إلى 32.498 مليون مشتغل، ما يؤكد قدرة الاقتصاد على خلق فرص حقيقية. وقد جاءت الزيادة مدفوعة بنمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار بيئة الأعمال، إضافة إلى توسع الاستثمارات الإنتاجية في محافظات عدة.
التوزيع الجغرافي للمشتغلين: الريف يتصدر بمعدلات تشغيل أعلىتشير الأرقام إلى أن الريف المصري لا يزال يحتفظ بنصيبه الأكبر من قوة العمل، حيث بلغ عدد المشتغلين فيه 18.828 مليون مشتغل، مقابل 13.670 مليون مشتغل في الحضر.
وتُظهر هذه النسبة استمرار اعتماد مناطق الريف على الأنشطة الزراعية والصناعات الصغيرة، بالإضافة إلى توسع المشروعات القومية التي خلقت فرصًا جديدة في محافظات الوجه البحري والقبلي.
المشتغلون بأجر نقدي: زيادة جديدة ونمو في مشاركة الإناثسجل عدد المشتغلين بأجر نقدي ارتفاعًا ليصل إلى 22.357 مليون مشتغل، موزعين بين:
18.363 مليون ذكر
3.994 مليون أنثى
وبذلك يشكل العمال بأجر نقدي 68.8% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 68.1% في الربع السابق، ما يشير إلى توسع الوظائف النظامية وثبات مستويات التوظيف الرسمي.
كما تعكس الأرقام ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو مؤشر مهم على التحسن الاجتماعي والاقتصادي.
بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم ويستخدمون آخرين نحو 1.638 مليون مشتغل، بزيادة نسبتها 5% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 4% في الربع السابق.
وتوزعوا على النحو التالي:
1.510 مليون ذكر
128 ألف أنثى
ويعكس هذا الارتفاع توسع شريحة رواد الأعمال وتنامي القطاع الخاص داخل السوق المحلي.
وسجل عدد العاملين لحساب أنفسهم دون استخدام عمالة إضافية 6.215 مليون مشتغل، منهم:
5.170 مليون ذكر
1.045 مليون أنثى
ويمثل هؤلاء 19.2% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 23.2% في الربع السابق. ويُفسر هذا التراجع بارتفاع نسب التشغيل النظامية واتجاه العمالة نحو الوظائف الثابتة.
العمل العائلي غير المدفوع: نمو لافت في مشاركة النساءأظهرت البيانات ارتفاع العاملين في مشاريع الأسرة بدون أجر إلى 2.288 مليون مشتغل، موزعين بين:
884 ألف ذكر
1.404 مليون أنثى
ويمثلون 7% من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 4.7% فقط في الربع السابق. ويرتبط هذا الارتفاع عادة بالنشاط الزراعي وبمشروعات إنتاجية عائلية موسمية.
قوة العمل تتوسع… وارتفاع كبير في مشاركة الذكور والإناثارتفع حجم قوة العمل إلى 34.727 مليون فرد مقابل 33.614 مليون في الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 3.3%.
وتوزّع حجم قوة العمل كالتالي:
15.205 مليون فرد في الحضر
19.522 مليون فرد في الريف
أما وفق النوع:
26.998 مليون ذكر
7.729 مليون أنثى
ويعود هذا النمو إلى دخول عدد كبير من العمالة سوق العمل، وزيادة التشغيل بنحو 939 ألف مشتغل خلال الربع الحالي فقط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشرات سوق العمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو