مدير عام البريقة يلتقي فريق الاستجابة السريعة في مكتب الصحة بالمديرية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي بفريق الاستجابة السريعة التابع لمكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الخميس الموافق 16/ نوفمبر / 2023م ، واستمع منهم للحالة الصحية العامة في المديرية عقب انتشار حالات تعاني من إسهالات مائية حادة يخشى ان تكون مصابة بالكوليرا ، حيث اكدوا له أن الحالة لازالت مستقرة وأن كل ما تم رصده من حالات إسهال مائية لا تشكل أي خطر طالما لم تنجم عن الاصابة بمرض الكوليرا .
وخلال اللقاء شدد المدير العام على ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجميع مشيدا بالدور الكبير الذي تبذله هذه الفرق في الميدان من خلال رصد الامراض الخطيرة والمعدية والإبلاغ عنها ورفعها للجهات المختصة في المحافظة ، موكدا ان السلطة المحلية ستبذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعوبات التي ستواجه عملهم ، منوها الى أهمية ذكر الأسباب التي لها علاقة بانتشار المرض عند رفع التقارير حتى تستطيع السلطة المحلية معالجتها بتعاون جميع الأطراف .
كما أكد المدير العام د. الشوبجي في اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية البريقة الدكتور فهد عبدالقوي على ضرورة إشراك جهات أخرى كمكتب التربية والتعليم وصحة البيئة والجهات الأمنية ومكتب الاوقاف بالمديرية للمساعدة كلا حسب تخصصه للحد من انتشار المرض والوقوف جنبا الى جنب مع مكتب الصحة بالبريقة .
من جهته ثمن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية البريقة الدكتور فهد عبدالقوي حرص واهتمام السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالدكتور صلاح الشوبجي بهذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب أبناء المديرية خطر التعرض لهذا المرض الخطير القاتل ، حاثا الجميع على استمرار هذه الجهود بروح الفريق الواحد كونها مسؤولية وطنية يحتم على الجميع الوقوف لها ، بالتخلص والقضاء على هذا الوباء الخطير .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟