الشباب يهجرون لندن.. وتكلفة إيجار الوحدات السكنية هو السبب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تدفع الزيادات الكبيرة في تكلفة استئجار الوحدات السكنية في لندن، الشباب في العشرينات من العمر إلى مغادرة العاصمة البريطانية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فقد انتقل نحو 48 بالمئة من المستأجرين في عمر العشرينات إلى استئجار وحدات سكنية جديدة خارج العاصمة لندن، وفق بيانات نشرتها شركة "هامبتونز" العقارية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت تكلفة الإيجار في عاصمة بريطانيا بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي، بعكس نسبة الزيادة في المتوسط بالقارة الأوروبية والبالغة 9 بالمئة.
ارتفاع تكلفة الإيجار تدفع المهنيين والعاملين من الشباب بمختلف الوظائف إلى ترك لندن، حتى للعاملين بالوظائف ذات الدخل الجيد نسبيا، وذلك في ظل اتجاه مستمر يدفع المستأجرين إلى خارج العاصمة، رغم الانعكاس الذي شهدته لندن، والذي تمثل في عودة المستأجرين إليها وقت انتشار فيروس كورونا.
وقال جوب تابوش، الباحث في مركز الأبحاث البريطاني في لندن: "تبرز لندن بشكل متزايد كمكان لم تعد فيه الحياة ممكنة للشباب الأقل ثراء".
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، تقول ريبيكا دونالدسون، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي تركت سريرها الواحد الذي تستأجره في شمال لندن هذا الصيف، إن مبلغ الإيجار قد ارتفع من 800 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه (1860 دولار).
ويصل دخلها إلى نحو 30 ألف جنيها استرلينيا للعام، ومع ذلك، قررت الانتقال إلى برمنغهام، حيث كان الإيجار في متناول يدها.
وأدت مجموعة من العوامل إلى ارتفاع الإيجارات في لندن، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة تكاليف الرهن العقاري لأصحاب العقارات، ومنع المزيد من المشترين المحتملين من سوق العقارات، مما خلق المزيد من الطلب على الإيجارات.
ولم تكن هناك سوى وحدة واحدة متاحة لكل ستة أشخاص يتطلعون للاستئجار في شهر سبتمبر الماضي، وهو أحد أكثر الفترات ضيقًا في المعروض في التاريخ الحديث، وفقًا لموقع التأجير في المملكة المتحدة Spareroom.
وأصبحت حروب العطاءات والطوابير الطويلة لتأمين استئجار الوحدة أمرًا شائعًا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن بريطانيا كورونا برمنغهام بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة لندن عقارات لندن بريطانيا كورونا برمنغهام عقارات
إقرأ أيضاً:
%9.3 ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من 2025
صراحة نيوز ـ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 111.5 نقطة مقابل 102.0 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين، اليوم الاحد، جاء هذا الارتفاع في الثلث الأول لهذا العام نتيجة لارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل، أبرزها الفلفل الحلو الاخضـر والزهرة، والفلفل الحار والتي شكلت أهمياتها النسبية 34.3 بالمئة، وشهد معدل الرقم القياسي انخفاضاً لأسعار محصول الباذنجان والبطاطا والبندورة وبأهمية نسبية بلغت 65.7 بالمئة.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 119.9 نقطة مقابل 96.3 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.6 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسـي إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصيل، أهمها الحمص الاخضـر والبندورة، والشمام، حيث شكلت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها ما نسبته 73.2 بالمئة، وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل، أبرزها البصل الجاف والذرة الخضـراء، والبصل الأخضـر، وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي انخفضت أسعارها 26.8 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 119.9 نقطة مقابل 129.6 نقطة مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه من نفس العام، بانخفاض نسبته 7.4 بالمئة.
ولدى مقارنة الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2025 مع الشهر الذي سبقه من نفس العام انخفضت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 63.6 بالمئة، أهمها الاسكدنيا والبطيخ، والكوسا، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من محاصيل الليمون، والبندورة، والبطاطا وبأهمية نسبية بلغت 36.4 بالمئة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية