لمحتكري السكر بالسوق السوداء.. عقوبات رادعة في انتظارهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة في أسعار سلعة السكر وتوافرها في الأسواق، وأرجعت الحكومة سبب هذا الأمر في تخزين التجار لسلعة السكر وتعطيشه من أجل بيعه بأسعار أزيد، واستعدادًا لشهر رمضان والمعروف بزيادة استهلاك السكر خلاله.
وفي هذا الإطار وواجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
واعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار فى عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة.
وتساءل " حنفى " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : أين دور الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى الرقابة على السلع ومنع تخزينها ؟ وكيف يتم السماح لعدد من الافراد أو التجار بالحصول على العديد من الأطنان من سلعة السكر ؟ وهل وزير التموين والتجارة الداخلية لديه علم بهذه الواقعة ؟ ولماذا لا يتم وضع ضوابط صارمة وحاسمة وواضحة ومعلنة للجميع فى الكميات القانونية التى يجب صرفها للتجار من مختلف السلع الاستراتيجية ؟.
كما تساءل النائب سيد حنفي طه عن آلية العمل والرقابة التي تتم داخل البورصة السلعية حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات الخطيرة مطالباً بإحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع السلع الاستراتيجية على التجار والشركات مع محاكمة كل من يثبت قيامهم باحتكار السلع الاستراتيجية لتعطيش الأسواق ثم بيعها بأسعار كبيرة في السوق السوداء مطالباً بتطبيق أشد العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية وإعلان قرار محاكماتهم أمام الرأي العام حتى يكونوا عبرة لغيرهم ولمن تسول له نفسه المتاجرة في قوت الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر قانون حماية المستهلك شهر رمضان رفع الأسعار السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك فى اجتماع عقده اليوم .
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
عقوبة التعدي على مجرى نهر النيلوحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش