اتهامات بانتهاك القانون تطال النائب الأمريكي جورج سانتوس.. زعم سابقا أنه يهودي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدرت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الأمريكي، تقريرا حول تحقيق استمر لمدة شهر مع النائب الجمهوري جورج سانتوس، الذي ادعى سابقا أنه يهودي خلال حملته الانتخابية، ذكر أن هناك "أدلة قوية" على أنه "انتهك القوانين الجنائية الفيدرالية".
وأشار بيان اللجنة إلى أنه "عند الانتهاء من التحقيق، خلصت لجنة التحقيق الفرعية بالإجماع إلى وجود أدلة قوية على أن النائب جورج سانتوس دفع عمدا لجنة حملته إلى تقديم تقارير كاذبة أو غير كاملة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية".
واتهم البيان عضو الكونغرس الجمهوري عن نيويورك، باستخدام أموال الحملة لأغراض شخصية؛ والتورط في سلوك احتيالي، وانتهاكات متعمدة لقانون الأخلاقيات في الحكومة فيما يتعلق بكشفه المالي بشأن البيانات المقدمة إلى مجلس النواب".
وقالت اللجنة إنها أحالت النتائج التي توصلت إليها بحق النائب الجمهوري إلى وزارة العدل على الفور.
وأضاف: "لقد صوتت اللجنة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الدراسات الدولية، وإحالة الأدلة الجوهرية معه على الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي الفيدرالي إلى وزارة العدل لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تراها مناسبة".
وردا على تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، قال النائب الجمهوري إنه "سيظل صامدا في النضال من أجل حقوقه والدفاع عن اسمه في مواجهة الشدائد".
وتابع في منشور عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أذكر أنني إنسان ولدي عيوب، لكنني لن أقف مكتوف الأيدي وأنا أرجم من أولئك الذين لديهم عيوب بأنفسهم".
وفي الوقت الذي أكد فيه سانتوس رفضه التخلي عن مقعده في الكونغرس، أوضح عدم عزمه الترشح لإعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2024، زاعما أن عائلته "تستحق ما هو أفضل من أن تكون تحت سلاح الصحافة طوال الوقت"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن سانتوس اعترف بتزييف جزء من سيرته الذاتية فيما يتعلق بمسيرته العلمية والمهنية، ومعلومات غير دقيقة حول ديانته، عقب انتخابه عضوا في الكونغرس في أواخر العام الماضي.
وكان من بين ادعاءات النائب الأمريكي بشأن خلفيته خلال حملته الانتخابية لعام 2022، زعمه أنه ينحدر من نسل اليهود والناجين من المحرقة.
وبرر سانتوس ادعائه حينها بالقول، "أنا كاثوليكي. لأنني علمت بأن لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني شبه يهودي".
ويواجه سانتوس، سبع تهم بالاحتيال عبر الإنترنت، وثلاث تهم بغسل الأموال، وواحدة بسرقة أموال عامة وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة ماديا أمام مجلس النواب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نيويورك امريكا نيويورك الكونغرس الأمريكي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس وتجاوزات بعض الأجهزة الأمنية
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»