يقول الصحفي البريطاني جوناثان كوك إن البيت الأبيض يواجه معضلة، وإنه رغم قدرته على وقف الموت والدمار الذي تسببت فيه إسرائيل بغزة في أي وقت شاء، إلا أنه اختار ألا يحرك ساكنا.

وعلق في عموده بموقع ميدل إيست آي بأن الولايات المتحدة مصممة على دعم "دولتها العميلة" إلى أقصى حد، وهو ما يمنح إسرائيل تفويضا لتدمير القطاع الساحلي الصغير، مهما كانت التكلفة -على ما يبدو- في أرواح الفلسطينيين.

ولفت كوك إلى تحول الحرب الإسرائيلية المعلنة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى حرب مفتوحة على مستشفيات غزة، وهو ما صاحبه تزايد في غضب الرأي العام الغربي، وأصبح الحلفاء الغربيون يجدون صعوبة أكبر في إخفاء وتبرير تواطئهم في الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية التي لا جدال فيها.

وأشار الكاتب إلى خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الصف في نهاية الأسبوع، عندما لخصت هيئة الإذاعة البريطانية رسالته بصراحة على النحو التالي "ماكرون يدعو إسرائيل إلى التوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة".

حل الدولتين

وفي السر يناشد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط واشنطن أن تستخدم نفوذها لكبح جماح إسرائيل. وفي الوقت نفسه تدرك واشنطن تماما مدى السرعة التي يمكن بها جر خصوم إسرائيل الإقليميين إلى التدخل، مما يؤدي إلى توسيع الصراع وتصعيده بشكل خطير.

ومع ذلك كان ردها الفوري يائسا وسخيفا وارتجاليا لتخفيف الانتقادات، بما في ذلك رسالة قدمها 500 موظف في الإدارة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء الماضي احتجاجا على دعم البيت الأبيض الشامل لإسرائيل.


وبدا واضحا هدف وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال قمة مجموعة السبع الأسبوع الماضي في تحويل التركيز بعيدا عن سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، ودعم واشنطن لها، إلى مناقشة نظرية بحتة حول ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء القتال والحاجة إلى تسليم السلطة في غزة "لقيادة فلسطينية محبة للسلام"، في إشارة إلى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وهو ما وافقه فيه نظيره البريطاني السابق جيمس كليفرلي.

ومع ذلك يرى الكاتب أن هذه المناورة سيئة النية خارجة عن المألوف، حتى وفقا للمعايير الكاذبة المعتادة لبلينكن وكليفرلي، حيث تريد واشنطن ولندن أن نصدق، على الأقل أثناء ذبح الفلسطينيين كل يوم، أنهما جادتان في إحياء الجثة الهامدة لحل الدولتين.

وأردف الكاتب أن ما تحتاجه إدارة بايدن حقا هو قصة بديلة لتبرير استمرارها في توفير الأسلحة والتمويل الذي تحتاجه إسرائيل لارتكاب جرائمها في وضح النهار.

خداع البيت الأبيض

والحقيقة هي أن واشنطن تخلت رسميا عما يسمى بحل الدولتين منذ سنوات، مدركة أن إسرائيل لن تسمح أبدا حتى بالدولة الفلسطينية الأكثر تقييدا.

وكما تعلم إدارة بايدن جيدا، فإن إسرائيل لن تسمح أبدا بتأسيس قيادة فلسطينية "معتدلة" في غزة وتوحدها مع الضفة الغربية، وتعزيز قضية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتابع كوك بأن أكثر خدع البيت الأبيض زيفا واحتيالا هو الافتراض بأن حماس، وبالتالي كل المقاومة الفلسطينية، يمكن استئصالها من غزة. وقال إن المقاتلين الفلسطينيين ليسوا قوة غريبة غزت القطاع، وليسوا محتلين، رغم أن هذه هي الطريقة التي تصورهم بها كل الحكومات ووسائل الإعلام الغربية. لقد خرجوا من رحم شعب عانى عقودا من الانتهاكات العسكرية والقمع الإسرائيلي. وحماس هي إرث تلك المعاناة.

إن سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، ما لم تكن تنوي إبادة كل فلسطيني في غزة، لن تؤدي إلى تهدئة جذوة المقاومة، بل ستؤدي ببساطة إلى تأجيج المزيد من الغضب والاستياء، ودافع أقوى للانتقام. وحتى لو قضي على حماس، فإن جماعة مقاومة أخرى، ربما أكثر يأسا وشراسة، ستظهر لتحل محلها.

وختم الكاتب مقاله بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعرفان كل هذا أيضا. والتاريخ مليء بمثل هذه الدروس التي لُقنها المستعمرون والمحتلون الجشعون والمتغطرسون.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البیت الأبیض فی غزة

إقرأ أيضاً:

المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو

في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.

تمويل الصناعة بمنطق جديد

إطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.

صناعيون: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خطوة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادراتوزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثماري صناعي نهاية يوليو.. وآلية تمويل جديدة لدعم المصانع

ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

نقلة في آليات التمويل

اعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.

هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات


اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

الصادرات في قلب المعادلة

التركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.

فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.

مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي


أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.

وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.

في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.

طباعة شارك صندوق استثمار صناعي دعم الانتاج الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال القطاعات الانتاجية مجلس الوزراء وزارة الصناعة دعم المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن حضوره حفل العشاء الجديد لمراسلي البيت الأبيض
  • تركيا: القضية الفلسطينية تمثل مأساة مستمرة ويجب وقف الإبادة بغزة
  • ترامب يعلن المشاركة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
  • ترامب يعلن حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الشهر المقبل
  • البيت الأبيض يغلق أبواب التأشيرات.. وإقصاء النساء والأقليات من مواقع النفوذ
  • ترامب سيحضر مجدداً عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض
  • ترامب يعلن حضوره حفل العشاء الجديد لمراسلي البيت الأبيض في 24 يوليو
  • بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن
  • المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
  • على وقع نيران الجنوب.. إسرائيل تفاوض لبنان في واشنطن