الجارديان: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي، وذلك بهدف إنهاك الاقتصاد الروسي ومنع الجانب من روسي من تمويل الحرب التي تدور رحاها في الوقت الحالي في أوكرانيا.
وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من ليزا أوكارول وأندرو روث، أن العقوبات الجديدة من المقترح أن تشمل نجل الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف وأحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، موضحا أن الحزمة الجديدة من العقوبات تهدف إلى تضييق الخناق على موارد الدخل الروسي الهامة ولاسيما عوائد مبيعات الألماس الروسي.
ويشير المقال إلى أن العقوبات المقترحة من جانب المفوضية الأوروبية تمثل الحزمة الثانية عشر من العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية على روسيا منذ نشوب الحرب في أوكرانيا العام الماضي، لافتا إلى أن إدراج أقارب كبار المسئولين الروس ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات بما فيهم أقارب الرئيس بوتين سوف يثير غضب الكرملين.
ويضيف المقال أن فرض الحزمة الجديدة من العقوبات يستلزم مصادقة قادة الاتحاد الأوروبي عليها خلال اجتماعهم القادم في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه طبقا لتقديرات الاتحاد الأوروبي فسوف تقلص تلك العقوبات عوائد الدخل الروسي بما يقرب من 3.8 مليار دولار.
ويشير المقال إلى أن فرض حظر أوروبي على مبيعات الألماس الروسية يأتي في إطار جهود مجموعة الدول الصناعية السبع من أجل حرمان روسيا من أحد أهم مصادر الدخل لديها، مضيفا أن ممثلين عن دول المجموعة يقومون حاليا بزيارة لبلجيكا، أحد أهم مراكز تجارة الألماس على مستوى العالم، من أجل تنسيق الجهود في هذا الصدد.
ويشير المقال في الختام إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك في الوقت الحالي فرض عقوبات جديدة على روسيا لمنع بيع الدبابات المستعملة لضمان عدم الالتفاف حول العقوبات العسكرية المفروضة على روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجارديان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية الاتحاد الأوروبی من العقوبات الجدیدة من على روسیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، وذلك في اقتراح لتغيير قانون المناخ لا يرقى إلى مستوى طموحات العلماء والمنظمات البيئية.
ويعد الهدف الذي طال انتظاره لخفض الانبعاثات، والذي يتم قياسه مقابل مستويات التلوث منذ عام 1990 علامة فارقة مهمة على طريق الاتحاد الأوروبي لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مراكز البيانات تضاعف استهلاكها للكهرباء وتزيد انبعاثاتهاlist 2 of 4الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي الجديدlist 3 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 4 of 4أجزاء الأمازون المحمية تعوض الانبعاثات من بقية مناطقهend of listولكن المنظمات البيئية تعترض على تفاصيل الاقتراح لأنه يترك مجالا لحساب أرصدة الكربون الأجنبية، مثل زراعة الأشجار وإنقاذ الغابات، والتي وجد الباحثون في كثير من الأحيان أنها غير فعالة.
وكان الإعلان عن الهدف الملزم قانونا، والذي يأتي في وقت تعاني فيه القارة من موجة حر شديدة تستمر لأيام ، قد تأخر لعدة أشهر بعد معارضة من الدول الأعضاء التي وجدت أن الرقم الرئيسي البالغ 90% طموح للغاية.
وقال فوبكي هوكسترا، مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي، إن المناقشة حول الهدف كانت "حساسة سياسيا"، لكنه دافع عن التدابير التي تم اتخاذها لكسب تأييد العواصم الوطنية.
ويتيح النهج الجديد لتحقيق الهدف استخدام عمليات إزالة الكربون المحلية من خلال نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، ويوفر مرونة أكبر لمختلف قطاعات الاقتصاد. كما يفتح الباب أمام استخدام محدود لتعويضات الكربون ابتداء من عام 2036.
انتقادات بيئية
وقد أثار المنتقدون، بما في ذلك العلماء، مخاوف بشأن التعويضات غير المرغوب فيها التي من المستحيل التحقق منها، أو التي تدعي توفير الكربون للمشاريع التي ربما كانت ستمضي قدما على أي حال، وهو المفهوم المعروف باسم "الإضافية".
وأوصى المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي المعني بتغير المناخ المفوضيةَ بالسعي إلى تخفيضات أكبر قليلا تتراوح بين 90% و95%. وأكد على ضرورة تحقيق ذلك من خلال العمل المحلي، الذي يستثني استخدام تعويضات الكربون.
إعلانويؤكد المستشارون إن مثل هذا المستوى من الطموح ممكن، ومن شأنه أن يزيد من عدالة مساهمة الاتحاد الأوروبي في العمل المناخي العالمي.
وقال محمد شحيم، النائب الهولندي ومسؤول ملف المناخ في تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين التقدمي ذو التوجه اليساري الوسطي، "إن المقترحات ليست سوى واجهة زخرفية".
كما تثير – بحسبه- تساؤلات حول العدالة المناخية، إذ تخاطر أوروبا بالتنصل من مسؤولياتهاK حيث يتم تلويث البيئة في الداخل وغرس الأشجار في الخارج لطمأنة ضميرها.
من جهته، دافع مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن المقترح، قائلا إن استخدام الاعتمادات الدولية "عملي سياسيا وعقلاني اقتصاديا". وسيسمح هذا الهدف لاعتمادات الكربون بالمساهمة بنسبة 3% في خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع موقف ألمانيا، ولن يُسمح به إلا في النصف الثاني من العقد المقبل.
وقال المسؤولون إنهم "ينصحون بشدة" بعدم شراء أرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية الحالية، إلا أن قواعد تداول الكربون الجديدة التي وُضعت اللمسات الأخيرة عليها في مؤتمر الأطراف الـ 29 للمناخ في باكو العام الماضي وفرت سياقا مختلفا تماما.
يجب أن توافق الدول الأعضاء على هذا الهدف، وأن يُقرّه برلمان الاتحاد الأوروبي قبل ترجمته إلى هدف لعام 2035 بموجب معاهدات الأمم المتحدة للمناخ. ويتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية جديدة قبل مؤتمر الأطراف الـ 30 في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي حين أعربت بعض المجموعات الصناعية عن استيائها من المقترح. أكد الاتحاد الأوروبي لمستهلكي الطاقة الصناعية عن دعمه لهدف الحياد المناخي بحلول عام 2050، لكنه وجد أن هدف 90% المقترح "يُمثل تسريعا غير متناسب وغير واقعي".
من جهتها، قالت جماعات حماية البيئة إن الهدف لا يفي بمسؤوليات الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر مُصدري غازات الاحتباس الحراري تاريخيا في العالم.
وصرح كولين روش، منسق العدالة المناخية والطاقة في منظمة أصدقاء الأرض الأوربية: "ستحاول المفوضية الأوروبية تصوير هذا على أنه خطوة طموحة إلى الأمام، لكن الواقع هو أن المجال يضيق بسرعة أمامنا لتحقيق اتفاق باريس". وأضاف: "هذا الهدف لا يتماشى لا مع علم المناخ ولا مع العدالة المناخية".
من جانبه، قال توماس جيلين، الناشط في منظمة غرينبيس إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية تاريخية لخفض الانبعاثات محليا. وأن تدفع أهدافه المناخية لعام 2040 إلى التحول عن الوقود الأحفوري".
وأضاف أنه "بدلا من ذلك، تعتمد المفوضية الأوروبية على حسابات مشبوهة وعمليات غسل أموال الكربون الخارجية للتظاهر بأنها تحقق الحد الأدنى مما ينصح به علماء المناخ التابعون لها".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي