«حياة كريمة» تنظم قافلة توعوية في مركز شباب عرب المعمل بالسويس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهد مركز شباب عرب المعمل التابع لحي فيصل بمحافظة السويس، تنظيم قافلة توعوية لخدمة أهالي المنطقة، شارك بها عدد من الجهات بالمحافظة.
وقدمت القافلة العديد من الخدمات، تضمنت دروسًا لمحو الأمية، وبعض الخدمات الطبية، والندوات التوعوية، واستمرت الفعاليات على مدار اليوم، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خدماتها.
وشارك في المبادرة التي يتم تنفيذها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وعادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، عدد من الجهات شملت مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الصحة والسكان، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
المشروع القومي لتطوير الريفومن جانبه، قال محمود عبد العزيز منسق عام حياة كريمة في السويس، في تصريح خاص، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، متعددة في أركانها ومتكاملة في ملامحهاـ موضحا أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة محافظة السويس قافلة طبية الشباب والرياضة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»