تجاوزت أصداء الاضطرابات إثر الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية الشرق الأوسط، وسط حالة من التردد بين حلفاء الولايات المتحدة المقربون فيما يتعلق بحدود حرية التعبير، بينما تتصاعد التوترات السياسية والعامة، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية. 

يوم الاثنين الماضي، أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بعد أيام من اتهامها للشرطة بالتساهل الشديد مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وأدى رحيل برافرمان إلى تعديل وزاري شهد عودة غير متوقعة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كوزير للخارجية. وسيكون كاميرون الآن مسؤولا عن قيادة استجابة بريطانيا للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، والتي ساعدت في تأجيج الاستقطاب في السياسة والمواطنين البريطانيين بشكل عام.

ونوهت الشبكة إلي أن مثل تلك الخطوات تدل علي أن ما يحدث في الشرق الأوسط يلقي بظلاله علي القارة العجوز، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث تعاني أوروبا من تخبط في تحديد موقفها من الحرب وسبل الاستجابة لها، بالإضافة إلي كيفية التعامل مع حقوق المتظاهرين الذين ساروا لأسابيع في شوارع أكبر المدن في القارة.

وقال لويجي سكازيري، الباحث البارز في مركز الإصلاح الأوروبي ومقره العاصمة البريطانية لندن، في تصريحات نشرتها "ان بي سي نيوز"، أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تتسبب في استقطاب عميق للمجتمعات الأوروبية.

وبحسب مسؤولين بريطانيين، شارك 300,000 من المتظاهرين في مسيرة في العاصمة البريطانية للمطالبة بوقف حملة القصف الإسرائيلية علي قطاع غزة. ولكن قدر المنظمون عدد المشاركون بما يقرب من 800,000 شخصا. وكانت المسيرة التي نظمت يوم السبت الماضي سلمية بدرجة كبيرة.

وأوضح سكازيري إن ما يحدث في غزة سيكون له تأثير في جميع أنحاء الدول الغربية لأنه ينظر إلي الغرب على نطاق واسع على أنه "متواطئ" في سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وتأتي الاضطرابات السياسية في بريطانيا في الوقت الذي شارك فيه نحو 180,000 شخصا في مسيرات في فرنسا، في حين كثفت السلطات الألمانية من جهودها للحد من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وفي ألمانيا، اشتكى المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين من أن الإجراءات الشرطية والسياسية القاسية قد حدت من جهودهم للاحتجاج.

ومن ضمن الإجراءات الشرطية والسياسية القاسية والقمعية، سمح مسؤولو برلين للمدارس بمنع الطلاب من ارتداء الألوان أو الأعلام الفلسطينية. وفي مدينة هامبورج الألمانية، تم حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ثم السماح بها، مع تقييد علي عدد الأعلام.

وأشارت الشبكة إلي أن هناك القليل من الدلائل على تباطؤ هذه الانقسامات في أوروبا.

وقال سكازيري: "أعتقد أننا على الأرجح في بداية هذه الظاهرة وليس في نهايتها، وهذا بسبب أن الصراع لا يبدو أنه يظهر أي علامة على التباطؤ."

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إسرائيل المقاومة الفلسطينية أوروبا بین إسرائیل والمقاومة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة

فرضت الحكومة الإسرائيلية ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل جزء من نفقات الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي تجاوزت 600 يوم، وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي. 

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الكنيست أقر قانونًا يلزم أصحاب العمل بتحويل جزء من المكافآت والمنح السنوية الممنوحة للموظفين إلى خزينة الدولة، تحت مسمى "مبالغ المشاركة"، وهو ما يعد بمثابة ضريبة غير مباشرة جديدة على الموظفين.

الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة جمعية الإغاثة الطبية في غزة: قصف المدنيين أثناء توزيع المساعدات جريمة لا تُغتفر

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بين الموظفين والنقابات العمالية، خاصة وأن العديد من الموظفين خدموا لفترات طويلة في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، مما يزيد من حالة السخط الشعبي تجاه السياسات الحكومية.

 

تفاصيل الضريبة الجديدة

تنص القوانين الجديدة على أن يتم اقتطاع مبالغ المشاركة من المكافآت التي تُمنح عادة للموظفين بعد مرور 12 شهرًا على عملهم في جهة معينة، وتحتسب وفقًا لمعدل التضخم.

ويتوجب على أصحاب العمل دفع هذه المبالغ لمصلحة الضرائب الإسرائيلية عبر نظام ضريبة الرواتب المقتطعة، بدءًا من شهر يوليو 2025.

وتأتي هذه القرارات في ظل ارتفاع تكلفة الحرب في غزة، والتي بلغت أكثر من 142 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، وفق تقديرات إعلامية إسرائيلية. 

وتعكس هذه الخطوة عجز الحكومة الإسرائيلية عن تغطية تكاليف الحرب والتمويلات العسكرية المتزايدة، ما دفعها إلى تحميل جزء من الأعباء للموظفين وتقليص امتيازاتهم الاجتماعية، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.

تداعيات اقتصادية خطيرة

حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في وقت سابق، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص معدل النمو الاقتصادي بنصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. 

وأشار البنك المركزي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من عدم اليقين، مع تزايد المخاوف بشأن تداعيات توسع الحرب في غزة، خاصة في ظل ضعف سوق العمل وتراجع الاستثمارات والصادرات بشكل كبير، فضلًا عن تعليق حركة الطيران.

مخاطر على التصنيف الائتماني وعجز الميزانية

كانت وكالات التصنيف الائتماني قد أبدت مخاوفها من التداعيات الاقتصادية للحرب، حيث أبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مستوى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة ارتفاع العجز الفعلي عن المستهدف البالغ 4.9% بسبب التكاليف غير المتوقعة للحرب، وارتفاع الدين العام إلى 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقارنة بـ68% في 2024.

فيما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من استمرار القلق بشأن اتساع الحرب وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن العجز قد يصل إلى 6% من الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من هدف الحكومة الإسرائيلية.

انكماش اقتصادي وتراجع في المؤشرات الرئيسية

منذ بداية الحرب على غزة، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، بينما تأثرت حركة الطيران بشكل سلبي، مما ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي. 

وتزداد المخاوف من تأثير هذه السياسات الضريبية الجديدة على أوضاع الموظفين المعيشية وثقتهم في الحكومة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتزايد الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تلوّح باغتيال 4 شخصيات جديدة من "حماس"
  • ما بين الحياة الآمنة تحت الاحتلال والمقاومة.. أيهما كلفته أكبر؟ (1)
  • مفاوضات غزة: إسرائيل تُقرّر عدم إرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة
  • ليست حماس فقط.. إسرائيل تستهدف الجميع
  • بالخرائط.. خطة إسرائيل لغزو غزة لا تترك للفلسطينيين سوى مكانا صغيرا للذهاب إليه
  • رئيس تشيلي يتعهد بتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حرب غزة
  • هذا ما تخطط له إسرائيل بديلاً عن الحرب
  • السفير الأمريكي في إسرائيل ينتقد موقف فرنسا بشأن الدولة الفلسطينية ويعتبره تدخلا غير مقبول
  • «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تمنع دخول 3 آلاف شحنة صحية للقطاع
  • إسرائيل تفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل نفقات حرب غزة