بطريقة مضمونة.. كيف تحصل على 8000 جنيه دخلا شهريا من البنك الأهلي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن كيفية الحصول على 8000 جنيه كدخل شهري من البنك الأهلي المصري، بجانب الدخل الأساسي، وتعد الشهادات الادخارية في مصر أحد أهم المصادر والأوعية الادخارية الموثوقة للحفاظ على رأس المال وتنميته.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 8000 جنيه شهريًا، من خلال شراء إحدى شهادات البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية، «الشهادة البلاتينية 3 سنوات» بعائد 19%، ومميزات وشروط شراء تلك الشهادة.
- تستمر الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
- كما أن سعر الفائدة على الشهادة 19% شهري ثابت.
- كما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً للتعليمات السارية.
- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.
- وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.
قواعد استرداد قيمة الشهادة- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.
تحقيق دخل قيمته 8000 جنيه شهريًاوعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 520 ألف جنيه على سعر العائد 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 8233 جنيها شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي الشهادات الإدخارية الشهادة البلاتينية البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتینیة البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.