50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.
50 مليارا في خزينة الدولةوشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
ووقع على مذكرة التفاهم، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا ستفيد مصر بشكل كبير، وستوفر احتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تزيد من الإنتاج ويصبح لديها مخزون قادر على تحقيق الاكتفاء المحلي، وفائض جاهز للتصدير.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لــ"صدى البلد": عندما تصبح مصر لديها ما يكفيها من احتياجاتها وتكون مصدرة للطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز أو بترول ستتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر في طريقها لذلك خصوصا بعد دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وشدد: هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليميا للطاقة، وحتى يكون لديها ما يفي احتياجاتها المنزلية والصناعية والتجارية، وأن يكون لديها القدرة على تصدير فائض ما لديها من إنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، واعتقد أن مصر من الممكن أن تضع استراتيجية في هذا الشأن مدعومة بتوجيهات الرئيس.
وأكد: مصر تستطيع أن تبني استراتيجية تساعدها على تحقيق ما يفوق الــ30 أو 50 مليار دولار من صادرات الكهرباء أو الطاقة، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية أن تنتبه لهذا الأمر وأهميته، وأن تضع ذلك في حسبانها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لديها القدرات التي تؤهلها لذلك.
تنويع مصادر الدخل المصريمن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ولها أهمية بالغة فى تنويع مصادر الدخل، حيث يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز الطبيعي،.
وأكد: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر عبر توسيع قاعدة الصادرات، تعزيز القطاع الطاقوي، حيث يعتبر تصدير الكهرباء إلى أوروبا فرصة لتعزيز القطاع الطاقوي في مصر، يمكن للدولة الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة وتصديرها تعزيز العلاقات الدولية تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تؤدي هذه العلاقات إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام، أيضا تعزيز الأمن الطاقوي من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا، يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة.
وأشار: يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات الطاقة، تحقيق الفوائد الاقتصادية، يمكن لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أن يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات النقدية من عمليات التصدير يمكن أن تسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز الاستدامة.
وأكمل: أرى أن الدول الأوروبية لديها اهتماما متزايدا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مجال الطاقة المتجددة للأسباب التالية منه، والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، حيث تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي لذلك فإنها تسعى للانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ولفت: بالنظر إلى القدرات الكبيرة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإمكانات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء المستدامة، التعاون الدولي والشراكة حيث تعتبر القاهرة من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يجذب اهتمام الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في هذا المجال.
وقال: يمكن للدول الأوروبية تبادل التكنولوجيا والخبرات مع مصر والاستفادة من تجربتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الاستدامة والتنمية الشاملة حيث يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالى يمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في تزويد الأسواق الأوروبية بالكهرباء المتجددة، مما يساهم في تحسين حالة البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية، التبادل التجاري والاقتصاد المستدام.
وشدد: توجد فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالى الدول الأوروبية تروج للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة بناء على المصلحة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتابع: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يساعد مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعدة طرق منها تعزيز البنية التحتية لتصدير الكهرباء بكميات كبيرة إلى أوروبا، وبالتالى ستحتاج مصر إلى تطوير وتحسين بنية تحتية الشبكة الكهربائية ومرافق النقل والتوزيع، هذا يشمل تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وبناء خطوط نقل قوية ونقاط اتصال كهربائية مع أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهرباء مصر اوروبا تصدیر الکهرباء إلى أوروبا فی مجال الطاقة المتجددة الدول الأوروبیة بین مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل يمكن لأحد إيقاف زحف اليمين الشعبوي في أوروبا؟
أكد مقال نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية أن قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يواجهون خطر صعود أقصى اليمين الشعبوي، في ظل تراجع نفوذ أوروبا وغرقها في مشاكل اقتصادية، ودخولها في خلافات عميقة مع الحليف الأميركي الذي يدعم اليمين.
وأضافت الصحيفة أن قادة الدول الأوروبية الثلاثة ما فتئوا يحذرون من كوارث إذا تقوّى أقصى اليمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خلافات الائتلاف وصعود اليمين تهدد مستقبل ميرتس في قيادة ألمانياlist 2 of 2برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تنددend of listفقد قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن حكومته هي "الفرصة الأخيرة" للبلد لتفادي ذلك السيناريو، وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "خطر اندلاع حرب أهلية" إذا ما انتصر أقصى اليمين.
بينما وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج بأنه تحد "لجوهر هويتنا الوطنية".
غير أن إيكونوميست قالت إن خطاب أقصى اليمين الشعبوي يستحق الإدانة في كثير من ملامحه، لكنها شددت على أن الحديث عنه "بلغة كارثية" محكوم عليه بالفشل، مبرزة أن القادة يحتاجون لنهج مختلف لتحقيق الهدف المطلوب.
إخفاقاتوذكرت أن الخطاب التشاؤمي قد يبدو أنه محاولة من القادة الثلاثة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم الذاتية.
وتابعت أن حكومة ستارمر مثلا تنفق كثيرا على الرعاية الاجتماعية، وستفرض ضرائب قياسية في ظل غياب نمو سريع، وذلك بعد 14 عاما من الركود تحت حكم المحافظين.
أما في فرنسا، فقد ألغي قانون ماكرون لرفع سن التقاعد، بينما يدفع رئيس وزرائه الخامس -خلال 3 سنوات- باتجاه المصادقة على الموازنة بشق الأنفس داخل الجمعية الوطنية. وفي ألمانيا، لم يتحقق شيء تقريبا من خطة ميرتس لـ"خريف الإصلاحات".
وذكرت أن تحذيرات القادة الثلاثة غير مقنعة، فبعض حكومات أقصى اليمين ليست خطرة، فجورجيا ميلوني تقود إيطاليا كما يفعل أي سياسي تقليدي، ومستشارو حزب الإصلاح المحليون في بريطانيا يتصرفون حتى الآن "بشكل طبيعي".
في الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين الأوروبي اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأوضحت أن عددا كبيرا من الأوروبيين لا يصدقون ما يقال لهم، لذلك باتوا يقتربون من أقصى اليمين الذين كانت تتجنبهم سابقا.
إعلانففي فرنسا يلتقي زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مع رجال الأعمال الفرنسيين، وحزب الإصلاح ببريطانيا يستقبل سياسيين محافظين منشقين هو في حاجة إليهم، وفقط برلين ترفض التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا، حتى إن نوابه -ثاني أكبر كتلة في البرلمان- ممنوعون من تولي مناصب نواب رئيس البوندستاغ.
وتابعت أن المشروع الشعبوي الأكثر إقناعا هو الاقتصاد، فأحزاب أقصى اليمين عندما يخاطبون الشركات يركزون على تقليل القيود التنظيمية، محليا وأوروبيا، ويقولون إنهم يريدون حكومة لا تفرض الكثير من الضرائب، بينما تشتكي الشركات من أن الدولة تعاقب روح المبادرة والمخاطرة، وتنفق الكثير على الرعاية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن التكامل الاقتصادي الأوروبي هو المصدر الأبرز للنمو -توضح إيكونوميست- إلا أن أقصى اليمين يتجه نحو صدام مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيقود إلى تآكل السوق الموحدة وتدمير النمو.
وتوضح الصحيفة أن على الأوروبيين أن يقلقوا من رؤية أقصى اليمين لأوروبا، ففي الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأكدت إيكونوميست أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد 18 شهرا في فرنسا، وفي مارس/آذار 2029 بألمانيا، وأغسطس/آب 2029 ببريطانيا، وإذا استمر السياسيون التقليديون في شيطنة اليمين الشعبوي فسيريحهم ذلك نفسيا، لكنه لن يخدم بلدانهم.