نشاط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اسبوع
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١١ نوفمبر وحتى ١٧ نوفمبر وكان على النحو الآتي:
1) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة موقف الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وكذا المنح الدراسية، وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لمختلف جهود تطوير منظومة الطلاب الوافدين والارتقاء بما يقدم من خلالها من خدمات، مع التركيز على الأنماط التعليمية الحديثة المطلوبة.
2) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد جامعة ليون برئاسة د. مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية،وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، حيث تم توقيع اتفاقية إطارية نواة لتحالفات جامعات البحر الأبيض المتوسط مع وفد جامعة ليون الفرنسية بباريس.
3) ألقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو كلمة جمهورية مصر العربية أمام المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو فى دورته (٤٢)، وأكد الوزير أن مصر تنظر بعين التقدير للدور البالغ الأهمية الذي يؤديه مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة على المستويين القُطري والعربي في سبيل توثيق التعاون بين المنظمة والدول العربية.
4) قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات المنظمة؛ لمتابعة التعاون معها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
5) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبحث اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات (الطب، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والرياضيات التطبيقية، وغيرها)، والاستثمار في التعليم العالي، من خلال إنشاء أفرع للجامعات البيلاروسية في مصر، ومنح الدرجات العلمية المُشتركة، فضلًا عن تصميم البرامج الدراسية الحديثة التي تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب.
6) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد باجدانوف أليكسي إيجوريفيتش وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وخلال اللقاء، تم مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، منها: سُبل تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البيلاروسية في المجالات التكنولوجية والزراعة والصناعة، وكيفية الاستثمار في التعليم من خلال إنشاء أفرع للجامعات البيلاروسية في مصر، ومنح الدرجات العلمية المُشتركة، فضلًا عن تصميم البرامج الدراسية الحديثة التي تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.
7) عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث وفق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد المعايير الجديدة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، كما أكد المجلس على ضرورة إدراج موضوعات مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ضمن خطة الأنشطة التوعوية والقوافل التنموية الشاملة التي يقوم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات.
8) حقق منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) إنجازًا رياضيًّا تاريخيًّا بفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في مدينة الدوحة بدولة قطر، ومن جانبه، هنأ د.أيمن عاشور الفريق على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعد الأول من نوعه للرياضة المصرية الجامعية في لعبة كرة السلة، حيث إنه لم يسبق أن تأهل أي فريق مصري للمشاركة في هذه البطولة من قبل، مشيدًا بالأداء المتميز للفريق خلال البطولة، ونجاحه في تحقيق الفوز على العديد من الفرق القوية، مؤكدًا أن هذا يثبت قدرة مصر على المنافسة على أعلى المستويات في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات الجديدة التي تضاف لسجلها الحافل، مشيرًا إلى أن هذا يُعد حافزًا لباقي الفرق المصرية للسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.
9) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية المعاهد والمراكز البحثية في تطوير البحث العلمي، وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر الجهاز الهضمي والكبد والمناظير "5th EUS Egypt"، وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص المعهد على دعم أنشطة البحث العلمي، والمشاركة الفعالة في المجالات البحثية والطبية المختلفة، وأهمية الدور المحوري الذي يقوم به المعهد في تقديم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة في مجال أمراض الجهاز الهضمي، والكبد والكلى والجهاز البولي، فضلًا عن الدور الذي يقوم به المعهد في القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التعليم العالي أيمن عاشور طوفان الأقصى المزيد أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی من الموضوعات التعاون بین فی مجال
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك