إحالة 17 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قامت رئاسة مجلس ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف صباح اليوم، وتفقد عدد من المصالح الحكومية والإدارات والوحدات الصحية في نطاق المدينة، وتم رصد عدد من المتغيبين وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية.
إحالة 17 موظفا للتحقيق بالدقهليةوأكد نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، في بيان، استمرار الجولات التفقدية في نطاق المدينة، مرورا بالقرى والعزب والوحدات المحلية، وذلك على المصالح والمنشآت الحكومية، وأثناء الجولة تم رصد تغيب 17 موظفا في مختلف الإدارات الحكومية، وتم استدعائهم لتغيبهم دون إذن في أوقات العمل الرسمية وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.
وأكد رئيس مجلس مدينة بني عبيد، أن الغرض من هذه الجولات هو تنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي لتقديم كافة الخدمات إلى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة بشكل ميداني والتواجد بين المواطنين لسماع شكواهم وسرعة حلها في أسرع وقت ممكن، والتصدي لكل مخالف ومحاسبته في حال التقصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة حملة تفتيشية محافظة الدقهلية بنی عبید
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.