شوبار: أملنا في باتيلي والمجتمع الدولي جاد في إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، لموقع “ارم نيوز”، إن “هناك أمل في دعوة المبعوث الأممي الأطراف الرئيسة إلى المباحثات، وأعتقد أن المجتمع الدولي جاد في الوصول للانتخابات وهذا مطلب لكل الليبيين”.
وأشار شوبار لـ “إرم نيوز” إلى أن “الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية التي تم صياغتها من قبل لجنة 6+6 لازالت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة وهذا ما أحاط به مؤخرا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن لذلك وجه باتيلي دعوة للأطراف الرئيسة لوضع حل للخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية والاتفاق على تشكيل سلطة جديدة قوية تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن جمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا”.
وختم شوبار بالقول، إن “تشكيل سلطة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي هو الهدف الذي يعمل عليه باتيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي لأجل إنهاء الفوضى ووضع حل لأزمة الشرعية والتمهيد والإشراف على انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة، ولا ننسى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلب فترة تمهيدية باعتبار أن القوانين الانتخابية ليست التحدي الوحيد لإجرائها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه