سياسي فرنسي يدعو الغرب للتوقف فورا عن تقديم السلاح والمال لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
دعا زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، الغرب للتوقف فورا عن تقديم الدعم اللا محدود من الأسلحة والعتاد والموارد المالية إلى أوكرانيا.
وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "دعونا نوقف هذه المذبحة بشكل عاجل، ونكف عن هدر الأسلحة والأموال التي تذهب لزيلينسكي".
ولفت فيليبو إلى أن وسائل الإعلام الغربية بدورها بدأت تتحدث بشكل متزايد عن استحالة انتصار أوكرانيا.
واستشهد كمثال بما نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي قالت إن الوقت قد حان للاعتراف بعدم إمكانية تحقيق فكرة هزيمة روسيا.
في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السياسة الخارجية والإنجازات العسكرية والاقتصادية الروسية أثبتت أن استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين في المواجهة مع الغرب قد نجحت والقوات الروسية صمدت.
وذكرت أن الدول الغربية كانت تفكر بالتمني، وصدّقت أطروحة شن هجوم أوكراني مضاد ناجح، وتدمير الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات، لكنها بقيت أمنيات وباءت بالفشل على أرض الواقع.
إقرأ المزيد
كما أشارت إلى أن الاقتصاد الروسي صمد في مواجهة العقوبات، والجيش الروسي انتقل من الدفاع إلى وضعية الهجوم، والصناعة الدفاعية الروسية تفوقت على الصناعة الغربية في حجم الإنتاج، ويمكن لفلاديمير بوتين أن "ينظر بارتياح" إلى إنجازات السياسة الخارجية، والتي تتجلى في نيله دعم الدول الرئيسية في آسيا والجنوب العالمي.
وأعربت روسيا باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجيش الروسي عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟