إسكان النواب : قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة.. وتحفظنا على الإحلال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة لكن التحفظ الوحيد هو الإحلال والتجديد، مشددًا على أن الإحلال والتجديد هو تجديد المباني بعد التصالح عليه، منوهًا بأنه سيتقدم بمقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية وسيضاف إليه النموذج الذي حصل على نموذج 10.
وأشار "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له من وزير الزراعة وليس قوانين، موضحًا أنه بهذا المقترح سيتم تغطية مطالب الكثير من المواطنون من يطالبوا بالإحلال والتجديد.
نفس الأسعار القديمةوأوضح أن القانون الجديد سيكون بنفس الأسعار القديمة، مؤكدًا أنه كان هناك تخفيضات من قبل المحافظين وسيستمر الحفاظ على هذه الأسعار، مشددًا على أنه لابد من المحافظة على الثروة الزراعية ولابد من يمتلكوا الأراضي الزراعية الحفاظ عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان قانون التصالح الاحلال والتجديد الزراعة الأراضى الزراعية الإحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.