قرابة 120 مليار دينار غرامات البنك المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 119 مليار دينار عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر العشرة الماضية، وابتداء من كانون الثاني، ولغاية شهر تشرين الأول بلغت 119 ملياراً و 943 مليوناً و 88 ألفاً و300 دينار"، مبينا ان "الغرامات شملت ايضا 378 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".
ووفقا للجدول فإن، "شهر نيسان شهد اعلى معدل بالغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل معدل بالغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليوناً و387 الفاً و 476 ديناراً بعقوبات ادارية بلغت 50 عقوبة".
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي مصارف غرامات شركات صرافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت وزيرة المالية، طيف سامي، امس الأربعاء، أن إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.وذكرت الوزارة في بيان،، ان “سامي ترأست، اجتماعاً مشتركاً ضم إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة أرنست ويونغ الاستشارية، لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع هيكلة المصارف الحكومية“.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث التقدم الحاصل في مراجعة النظام الداخلي للمصرفين وتحديثه بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة، إلى جانب تقييم أوضاع الفروع الخارجية للمصرفين وسبل تطويرها وربطها بالإدارة المركزية“.وأشار البيان الى، أن “الاجتماع تناول ايضا تحديث بيانات الائتمانات والودائع والموجودات النظيفة وتطبيق النظام المصرفي الشامل في عدد متزايد من الفروع، إضافة إلى استعراض خطط زيادة رأس المال للمصرفين ودراسة واقع الاستثمارات وتقييم جدواها المالية، كما تطرق إلى متابعة الجوانب القانونية الخاصة بعملية الهيكلة والتعديلات المقترحة على النظام الداخلي لضمان انسجامه مع القوانين والتعليمات المصرفية النافذة“.وأكدت وزيرة المالية، بحسب البيان، على “ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المتطلبات وفق الجداول الزمنية المحددة”، مشيرة إلى أن “إعادة هيكلة المصارف الحكومية تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته”، داعية إلى “استمرار التنسيق بين المصرفين والجهة الاستشارية لضمان استكمال متطلبات التحول المؤسسي والإداري“.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى