محمد عبدالصادق: مبادرة جامعات مستدامة ترتكز على محورين لخدمة المجتمع والبحث العلمي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تُدشن جامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" في ضوء مبدأ الحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986.
وهو الإعلان الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويؤكد أهمية المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين في تحقيق التنمية والتمتع بثمارها دون تمييز، وتأتي المبادرة بهدف تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع على المستوى المحلي والقومي، ورفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا التنمية المستدامة وتشجعيهم للقيام بأنشطة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه ، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن مبادرة "جامعات مستدامة" ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق المحور الأول بخدمة المجتمع ويقوم من خلاله الطلاب المشاركون في المبادرة بتنفيذ أنشطة وفعاليات تستهدف خدمة المجتمع كالقضاء على الأمية، وإطلاق القوافل، وتنظيم معسكرات ومنتديات علمية وثقافية بحضور الخبراء والمتخصصين لتقديم أفكار إبداعية جديدة، ويتعلق المحور الثاني بالبحث العلمي ويتم من خلاله تمكين الطلاب من إجراء بحوث علمية في مجال التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وكيفية إدماجهم في السياسات العامة للدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أنشأت مكتبًا للاستدامة، يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية، لتعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي حقوق الإنسان التنمیة المستدامة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه