القصبي: قانون التصالح نموذجا للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وجه النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الشكر لرئيس المجلس، علي متابعته لتفاصيل قانون التصالح، مشيراً خلال الجلسة العامة، أن هذا القانون يُعد نموذجاً للتعاون بين السلطة التشريعية والحكومة، وإستجابة الحكومة لملاحظات النواب في القانون.
وقال القصبي، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2022 واجه العديد من الصعوبات والتطبيق علي أرض الواقع وأصبح معطل للتصالح للمواطنين.
ووجه "القصبي" الشكر لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لولا القيادة السياسية ما كان هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون يضمن مزايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية