وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
نفذت مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية حملات تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش، وتحت إشراف أحمد جابر عبد الباسط مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر.
وهدفت الحملات للتأكد من توقيع عقود عمل للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة استخدام العمالة الأجنبية وفقاً للقانون، بالإضافة إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
قام مكتب عمل القصر بمركز الداخلة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المطاعم، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش والتوعية، وتحت إشراف أسامة إبراهيم محمد مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد.
وتم خلال الحملة الاطلاع على عقود العمال والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على العمالة الأجنبية، والتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية عمل مطروح، برئاسة المهندس مصطفى جابر مدير المديرية، متابعاتها المستمرة لأوضاع العمل، حيث استقبلت إدارة تراخيص عمل الأجانب ممثلي فندق ريكسوس العلمين لبحث إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية.
كما واصلت مكاتب العمل بالمرسى والضبعة والعلمين حملات التفتيش للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة أوضاع العمالة الأجنبية، واستيفاء تراخيص العمل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ضمن المبادرة الوزارية لتقنين الأوضاع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل وزير العمل محمد جبران الحد الأدنى للأجور قانون العمل الجديد العمالة الأجنبیة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران