برلماني يطالب بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية بالتوازي مع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية و إنهاء ذلك الملف بشكل جدى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستعرض قرقر، في كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات، مشيرا إلى أن ارتكابها كان نتيجة معوقات في البناء.
وشدد وكيل لجنة النقل، على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وتابع النائب وحيد قرقر، أيضا ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد فى حل المشكلة الاقتصادية.
ودعا قرقر الحكومة لسرعة اصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما في القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النائب نصار القيسي يدعو الحكومة للانتباه للوجدان الأردني
صراحة نيوز – شدد النائب نصار القيسي على أهمية المساءلة الأخلاقية للحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين الأردنيين، مؤكّدًا أن الأرقام المالية لم تعد مجرد قيم، بل أصبحت ثقلاً يفرض نفسه على تفاصيل حياة الناس ويُستخدم لتبرير السياسات الحكومية.
وأشار القيسي، خلال مناقشته لمشروع الموازنة، إلى أن البناء الحقيقي للدولة يبدأ من الإنسان والثقة والمواطنة وليس من الحجر والأرقام، مطالبًا الحكومة بإحساس حقيقي بالعدالة الاجتماعية وقرب الدولة من المواطنين في كل مناطق العاصمة، وعدم حصر المشاريع الكبرى والمؤسسات الأساسية في عمان الغربية فقط.
وأكد القيسي أنه يمثل دائرة العاصمة الثالثة بكل ألويةها وأهاليها، موضحًا أن مطالبه واحتياجات المواطنين في صميم عمله النيابي، وأن أولوية حكومته يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات والعدالة المكانية والدفاع عن حقوق الأردنيين بلا تراجع.
وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات، بل يشمل إعادة هيكلة السلوك الحكومي نفسه، داعيًا إلى حكومة تتحرك أفقياً في الشارع قبل المكتب، وتتعامل مع وجدان المواطنين كما تتعامل مع المال، لتضع الإنسان في قلب التنمية وتعيد بناء الاقتصاد والمجتمع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة