هل تؤثر أحداث 7 أكتوبر على علاقات واشنطن والأكراد؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
انعكست المأساة التي تتكشف فصولها منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل وفلسطين بشكل ملموس على سياسة تعود إلى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتسمى "التوجه نحو آسيا".
مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في الرد على هجمات المسيّرات الإيرانية والتركية
وفيما يقول بعض المنتمين إلى اليمين إن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كان متواطئاً في أفعال حماس، زاعمين أن سياساته أفضت إلى هذا الهجوم، فإن الإدارة الأمريكية تصرفت بسرعة لضمان أن يعرف الجميع أنها تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، دعماً كاملاً.بلغ الدمار ومحصلة القتلى المدنيين الناجمين عن الصراع حدّاً مروعاً حتى الآن، لكن هناك سيناريو آخر ربما ينطوي على قدر أكبر من الدمار، يأمل الكثيرون من مراقبي الشرق الأوسط ألا يحدث، وهو اندلاع حرب إقليمية.
وحذرت إدارة بايدن إيران شفهياً من أي تصعيد من هذا القبيل، وزادت قوتها الرادعة بإرسال مجموعتي حاملات طائرات إلى المنطقة. ومع ذلك يعتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن توسيع الحرب في غزة أمر "حتمي". إصابة 56 جندياً أمريكياً
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فمنذ 17 أكتوبر، أصيب 56 جندياً أمريكياً في هجمات نفذها "الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له". وبعد ذلك نفذت طائرتان أمريكيتان من طراز إف-15 "ضربة دفاعاً عن النفس" على مستودع لتخزين الأسلحة في شرق سوريا.
وهناك بلد آخر منزعج من التوجه الحتمي للعودة إلى الشرق الأوسط، وهو تركيا. فلم يُبد أي زعيم إقليمي آخر رد فعل غاضباً كالذي أبداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نشر حليفه في الناتو مجموعتي حاملات طائرات هجوميتين في شرق البحر المتوسط.
وفي هذا الإطار، قال جيران أوزجان، المدير التنفيذي لمعهد السلام الكردي، في مقاله بموقع "ناشونال إنترست": يركز شكل التصعيد الذي اختارته إيران وشكل الانتقام الذي اختارته واشنطن الضغط على شمال شرق سوريا، حيث تقيم واشنطن شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولو تُركت هذه الدوامة دون رادع، فقد تخلق الظروف المثلى لاجتياح بري تركي لشمال سوريا، وهي كارثة يمكن أن تكون لها تداعيات في سوريا والعراق وتركيا، وأبعد من ذلك.
Please have a read of my latest for @TheNatlInterest: https://t.co/3LmDqLsL7O
— Giran Ozcan (@GiranOzcan) November 18, 2023
وتعارض تركيا وجود قوات سوريا الديمقراطية والإدارة المدنية التابعة لها، وهي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تحكم حوالي ثلث الأراضي السورية، والمسؤولة عن سكان يبلغ تعدادهم حوالي 4 ملايين نسمة.
وأسفرت التكتيكات التي اتبعتها تركيا عن جعل المنطقة أكثر عرضة للنفوذ الإيراني، وفي المقابل نجد أن تكتيكات إيران تعود بالنفع على تركيا، حيث تقدم لقوات سوريا الديمقراطية تحدياً أمنيّاً آخر، مما يدفعها إلى تقسيم اهتمامها ومواردها. وهي تتحدى المحاولات الهشة، وإنْ كانت حقيقية لتقاسم السلطة والتعايش بين الأكراد والعرب التي جعلت حكم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مستقبلاً غير كامل، لكنه واعد بالنسبة لأماكن مثل الرقة ومنبج، ما يساعد تركيا على تحقيق هدف الانهيار السياسي. أفعال إيران تزيد كلفة الوجود الأمريكي
الشيء الأهم بالنسبة لواشنطن، حسب الكاتب، أن أفعال إيران ترفع تكلفة الوجود الأمريكي في المنطقة وتغيّر أولويات التحالف. فعندما تركز الولايات المتحدة على الضربات الانتقامية ضد الجماعات المدعومة من إيران بشكل أكبر من تركيزها على الانخراط دبلوماسياً لمواجهة التهديدات التركية، أو تعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي، يزداد أكثر من أي وقت مضى احتمال حدوث اجتياح بري تركي، أو حملة تخريب داخلي كبيرة.
The U.S.-Kurdish Relationship after October 7 https://t.co/BRSR3aKDhQ Iran’s chosen form of escalation and Washington’s chosen form of retaliation focus the pressure on northeastern Syria, where Washington is partnered with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF)
— Erdis Egans (@ErdisEgans) November 18, 2023
وهذه على الأرجح ليست مصادفة؛ حيث تواجه أنقرة وطهران تهديداً من سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية على ثلث الأراضي السورية خارج مناطق نفوذهما، وكلتاهما تريد إخراج التحالف الدولي ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة من سوريا، حيث تريان في دعمه لقوات سوريا الديمقراطية تهديداً لطموحاتهما الإقليمية.
والأهم من ذلك، برأي الكاتب، أن النجاحات التي حققتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألهمت نحو 20 مليون كردي في تركيا و12 مليون كردي في إيران في نضالهما من أجل تقرير المصير، وتحدي العقائد القومية الأصولية، التي تحتل صميم المشروعين السياسيين لكلا البلدين.
وفيما انضم أردوغان إلى صفوف ملالي إيران في التهديد بالقضاء على إسرائيل، تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان يعود إلى أوائل التسعينيات يقول فيه إن الفلسطينيين واليهود على السواء لهم حق في العيش في المنطقة.
ولو تمكنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من البقاء، فسوف تعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين وتتيح الفرصة الوحيدة لسوريا ما بعد الحرب لئلا تعود إلى الوضع الراهن فيما قبل 2011 والذي تسبب بحرب أهلية دامت عقداً من الزمن وزيادة عالمية في النشاط المتطرف. ولو تعرضت للسحق على أيدي أنقرة وطهران ووكلائهما المتطرفين، فالأرجح أن يفتح هذا الباب على حرب إقليمية ثانية، مع حدوث تداعيات في الدول الأربع التي يعيش فيها الأكراد وفيما وراءها.
وقال الكاتب: من مصلحة الولايات المتحدة أن تساعد على الحيلولة دون تلك المحصلة الثانية، والوقت هو العنصر الحاسم. وهناك 3 أشياء يمكن لواشنطن أن تفعلها الآن لزيادة قدرة شمال شرق سوريا على الصمود في وجه الهجمات التركية والإيرانية، وتعزيز سلام طويل الأمد.
أولاً: مساعدة قوات سوريا الديمقراطية في الرد على هجمات المسيّرات الإيرانية والتركية ضد قوات الأمن والاقتصاد والمجتمع في شمال شرق سوريا. فقوات سوريا الديمقراطية تستحق القدرة على الدفاع عن قواعدها العسكرية ومؤسساتها السياسية وبنيتها التحتية الحيوية من هجمات الميليشيات المدعومة من تركيا وإيران. وسيُنظر إلى هذا باعتباره أقل تصعيداً من الانتقام الأمريكي المباشر من هذه الأطراف الفاعلة.
ثانياً: التركيز على تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وينبغي أن تكون إعادة بناء البنية التحتية التي دُمرت في الجولة الأخيرة من الضربات التركية أولوية فورية، لضمان عدم دفع المزيد من الناس إلى الاعتماد على المعونات الإنسانية.
ثالثاً: تطبيق الدروس المستفادة من الأزمة الإقليمية الحالية على تركيا وسوريا والقضية الكردية قبل فوات الأوان، حيث أظهرت الحرب بين إسرائيل وحماس أن الصراعات المجمدة يمكنها أن تذوب بسرعة. ويجب على واشنطن العمل على الضغط على أنقرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني لإزالة الخطر الذي يشكله التصعيد التركي الكردي على المدى القريب على مصالح الأطراف كافة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل قوات سوریا الدیمقراطیة شرق سوریا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد المحكمة الجنائية بعقوبات ما لم تحصن ترامب
طالبت الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أمييكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
تحذيرات من عقوبات أوسع
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات. ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأمريكي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
هاجس 2029
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة. ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
تحفظات أميركية
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن تصبح موضع تحقيق، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترامب ومسؤوليه عام 2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
منذ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأمريكي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا. كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف. وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟