رضا فرحات: نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها.
وأشار إلى أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعي ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.
وأكد «فرحات» في بيان، أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب على الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتي لا يكون هناك فرصة لأي مخالفات مستقبلا، مشددا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع وألا يكون حبيس الأدراج، لافتا إلى أننا لازلنا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتمكن المواطن من الحصول على رخصة للبناء لأنه دون حدوث ذلك فستظل المشكلة موجودة كما هي.
وأشار محافظ القليوبية والإسكندرية السابق إلى أن القانون الذي صدر فى عام 2019 عند تطبيقه على أرض الواقع ظهرت بعض المشكلات أعاقت تطبيقه ولم يكن على المستوى المأمول ولكن القانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم «17» لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع: من خلال التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري مشيرا إلى أنه يجب علي الأجهزة التنفيذية في الدولة ألا تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة.
القانون الجديدوأوضح «فرحات»، أن القانون الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وهي فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني و عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون موجها التحية إلي القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح رضا فرحات قانون التصالح فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس