رضا فرحات: نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح

قال اللواء دكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها جيد ويهدف الي إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كافة العقبات التي تواجه حلها.

وأشار إلى أن خروج هذا القانون للنور من خلال البرلمان فرصة كبيرة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية التي تراعي ظروفهم الاجتماعية وتهدف إلى تقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد «فرحات» في بيان، أن مسئولية الحكومة هي تطبيق القانون ونجاحه يتوقف على تطبيقه بشكل صحيح لإنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية ويجب على الحكومة تجنب الأخطاء السابقة عند تطبيق القانون حتي لا يكون هناك فرصة لأي مخالفات مستقبلا، مشددا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع وألا يكون حبيس الأدراج، لافتا إلى أننا لازلنا في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود حتى يتمكن المواطن من الحصول على رخصة للبناء لأنه دون حدوث ذلك فستظل المشكلة موجودة كما هي.

وأشار محافظ القليوبية والإسكندرية السابق إلى أن القانون الذي صدر فى عام 2019 عند تطبيقه على أرض الواقع ظهرت بعض المشكلات أعاقت تطبيقه ولم يكن على المستوى المأمول ولكن القانون الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم «17» لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم «1» لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابع: من خلال التيسير على المواطنين في الإجراءات لتحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري مشيرا إلى أنه يجب علي الأجهزة التنفيذية في الدولة ألا تسمح بأي تعديات أو مخالفات جديدة.

القانون الجديد

وأوضح «فرحات»، أن القانون الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وهي فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني و عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون موجها التحية إلي القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: الوطن