اعرف لجنتك الإنتخابية بكل سهولة من خلال رسالة نصية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أدارت الهيئة الوطنية للانتخابات، بزعامة المستشار حازم بدوي، جهودًا لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال فتح باب الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
ويتيح هذا النظام للمواطنين الاطلاع على اللجان الانتخابية المختصة التي سيقومون بالتصويت فيها، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي للناخب،يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتبسيط عملية التصويت وتيسير الإجراءات للمواطنين.
أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول مراكز الاقتراع.
يتيح هذا الموارد الجديدة للمواطنين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين الاطلاع على المراكز التي سيقومون فيها بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مراكز الإنتخاب وحقهم في التصويت من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي الخاص بهم.
تشمل قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مراكز المدارس التي تُستخدم كمراكز للإنتخاب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، كما توضح كافة التفاصيل عن موقع الإنتخاب.
اعرف لجنتك الإنتخابية بكل سهولة من خلال رسالة نصيةفي إطار سعي الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت وتيسير الإجراءات للمواطنين، يوفر الموقع أيضًا خدمة تغيير مركز الاقتراع الذي سيقوم فيه الأفراد بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. يتطلب هذا الإجراء أن يكون المواطن داخل نطاق موطنه الانتخابي، ويمكن تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي المرغوب فيه، ويجب أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر الحالي. تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بضمان حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل الوطن.
اقرأ ايضًا..اعرف لجنتك الإنتخابية بالاسم بكل سهولةعرف لجنتك الإنتخابية بلإسم:1- ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي" اضغط هنا"
2- اختر أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".
3- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا.
4- انقر على أيقونة "استعلم".
5- بعد كتابة الاسم والرقم القومي، يمكنك معرفة مكان الاقتراع الخاص بك.
اقرأ ايضًا..اعرف لجنتك الانتخابية للتصويت بانتخابات الرئاسة..رابط الموقع الالكتروني لهيئة الانتخابات
اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال رسالة نصيةوفرت الهيئة الوطنية للإنتخابات للمواطنين معرفة اللجنة الإنتخابية لكل مواطن بكل سهولة من خلال إرسال الرقم القومي الخاص بكل مواطن في رساله نصية على رقم 5151 يصلك كل ما تريد معرفتة عن اللجنة الإنتخابية الخاصة بك بكل سهولة و"مجانًا"، ويأتي ذبك في ضل الخدمات التي تعمل الدولة المصرية على تقديمها بشكل دائم لكافة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية إدخال الرقم القومي الهيئة مراكز الإنتخاب اعرف لجنتک الإنتخابیة الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة الرقم القومی بکل سهولة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية