عاجل ماذا يعني إصدار سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار؟

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاجل ماذا يعني إصدار سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار؟، عمّان – رائد صبيحأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي بإصدار سندات خزينة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاجل ماذا يعني إصدار سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار ؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عاجل ماذا يعني إصدار سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار؟

عمّان – رائد صبيح

أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي بإصدار سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار، هي حلقة من سلسلة “حلقات الديون” المفرغة التي تلجأ لها الحكومات طوال العقود الماضية، ولا تخدم الاقتصاد الأردني بل على العكس فإنه يتحمّل بسببها كلفًا إضافية بسبب الفوائد المرتفعة والكلف الكبيرة لخدمة الدين العام.

وقال عايش: لا شك أنّ المديونية والديون والقروض بكافة أشكالها التي تلجأ لها الحكومات هي تعبر عن أمرين، إمّا عن ضائقة مالية يتم إظهارها من خلال عجز الموازنة، أو لتمويل مشاريع لا يتوفر المدخرات والإمكانيات لدى الحكومة في الوقت الحاضر لتمويلها.

وأضاف أن المديونية الأردنية في الوقت الحاضر أصبحت تدور في حلقة مفرغة، بمعنى أنّنا نستدين من أجل الوفاء أو سداد ديون استحقت آجالها، وبالتالي أصبح لدينا شكلٌ من أشكال الديون الدوارة، أو أننا نبحث في السوق الدولي عن ديون جديدة لتحل محل ديون قادمة بكلفة أقل.

إطفاء الديون بالديون

واستدرك الخبير الاقتصادي بالقول: صحيح أنّ هذا أمرٌ جيد لكن هذا يعني أننا لا نملك القدرة على سداد الديون بمواردنا الذاتية، وإنّما نضطر للحصول على الديون لتسديد ديون أخرى، وأحيانًا تكون لآجال طويلة، واحيانًا أخرى تكون بكلفة أعلى من الكلفة المتفق عليها في القرض القائم، لأسباب أنّ الحكومة لا تريد أن تتأخر عن سداد الفوائد المترتبة عليها كما هو متفق عليها بموعدها، لانّ ذلك قد يكون شكلاً من أشكال إعلان الإفلاس، أو الدخول في مشاكل جديدة سواءً مالية أو اقتصادية، أو حتى فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني.

الخبير الاقتصادي حسام عاش: الحكومة ستلجأ لمزيد من الديون لحل مشكلة عجز الموازنة

وقال عايش: هنا لدينا مديونية، والحكومة باستمرار تعلن عن موازنة تمويل إلى الموازنة الحكومية، وفي العام 2023 موازنة التمويل الحكومية حوال 8.6 مليار دينار وتتضمن الديون الداخلية والخارجية، والكلف الإضافية التي ستقوم الحكومة بالوفاء بها، ومن ضمنها الحصول على ديون داخلية تقدر بخمسة مليار دينار لإطفاء ديون تستحق، للحصول على سندات جديدة لإطفاء سندات حان مواعيد سدادها.

وأضاف، بالتالي فهذا شكلٌ دوارٌ من أشكال المديونية الداخلية، ولعلّ إصدار أو الإعلان عن إصدار سندات من خلال البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار، يأتي في هذا الإطار، أو أنه يأتي للوفاء بحاجة مستجدة لوزارة من الوزارات أو أنّ الحكومة تريد الإنفاق على التزامات جديدة لديها.

في جميع الأحوال من الواضح أن عجز الموازنة يعني أن الإيرادات المحلية، إلى جانب المنح والمساعدات، تقل عن النفقات الجارية، وإذا أضيف للنفقات الجارية النفقات الرأسمالية فمعنى ذلك أنّ العجز في الموازنة الذي يقدر 1.9 مليار دينار بعد المنح والمساعدات، سيرتفع إلى 2.6 أو 2.7 مليار دينار قبل المنح والمساعدات.

ونوه إلى أنه إذا لم نكن على يقين بأن المنح المقدرة في الموازنة سيتم الحصول عليها، فمعنى ذلك أن العجز الفعلي في الموازنة سينخفض بمقدار الفرق في المنح والمساعدات.

كيف نتجاوز العجز؟

وتابع عايش بالقول لتجاوز العجز في الموازنة يكون بثلاثة أشكال، إما بمزيد من الديون، وإمّا بمزيد من الضرائب الجديدة على المواطنين، أو بتخفيض الإنفاق.

واشار إلى أنّ الحكومة تقول إنه لا ضرائب جديدة، وأنّ الإنفاق يزيد، وبذلك يبقى الحل بالحصول على مزيد من الديون، والمقدرة للعام 2023 بحوالي 2.3 مليار دينار، وقد كنت موازنة التمويل التي تحدثنا عنها لكي تشير إلى أنّ جزءًا من المديونية التي ستحصل عليها الحكومة هو لسد عجز الموازنة.

وختم عايش حديثه لـ “البوصلة” بالقول: لذلك تأتي السندات وغيرها، في إطار ما تحدثنا عنه، لكنّها بالمجمل هي كلف إضافية يتحملها الاقتصاد عندما يتم دفع الفوائد عليها والمقدرة في موازنة العام 2023 بحوالي 1.6 مليار دينار، علمًا بأنّ حوالي أكثر من 10 -12 % من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية الواردة في الموازنة يتم تمويلها بالديون وليس بالموارد المحلية الذاتية.

طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، الأحد، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.

وبحسب الإصدار (11) للعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية، فإن السندات البالغة قيمتها 100 مليون دينار تستحق في 11 تموز 2028.

وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون بتاريخ 10 تموز 2023، فيما سيكون تاريخ التسوية 11 تموز 2023.

(البوصلة)

المصدر: صحافة العرب