القوى الشيعية تصوغ معادلة سياسية جديدة بعد (الاعدام البرلماني) للحلبوسي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير بان القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية في العراق، شرعت في مهمتها (المؤجلة) في تفكيك المحاور المضادة، وعزلها، او اهمال مطالبها، وتعطيل مشاريعها.
وكان اجتماع تحالف إدارة الدولة الذي عقد يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني الجاري، على ما يبدو، بداية عهد جديد في الحرب المضادة على الخصوم، الذين تآمروا على القوى الشيعية، او حاولوا تقليل فرصها في تشكيل الحكومة، واستثمار الازمة في الحصول على مغانم ومكاسب في الميزانية والنفط.
وصوبت القوى الشيعية، أول سهامها نحو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حيث المعلومات تفيد بان اجتماع تحالف إدارة الدولة، نسف أي امل للحلبوسي في العودة إلى رئاسة البرلمان، بل يرجح القول ان القوى الشيعية قررت عزل الحلبوسي سياسيا، والفترة المقبلة كفيلة بتأكيد ذلك.
وما حصل في واقع الحال، هو عقاب مؤجل، فقد كان الحلبوسي جزءا من تحالف ثلاثي يتألف من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، رئيس الديمقراطي الكردستاني، حينها بذل هذا التحالف، الجهود الكبيرة اقليميا ومحليا من اجل تشكيل حكومة بعيدا عن القوى الشيعية الرئيسية.
ولم ينسحب من التحالف الثلاثي الا بعد قرار الصدر الانكفاء والانسحاب من العملية السياسية.
الحلبوسي بعد ذلك، انكفأ على الدعم الخارجي، بعدما فقد حليفه الصدر، وأشاع انه مدعوم تركيا وخليجيا وحتى إقليميا، من اجل تعويض خسارته للتحالف مع الصدر، وفي الجانب المقابل حاول التقرب من قوى الاطار الشيعي، وابدى في اكثر من مناسبة حالة من التملق والاسترضاء لكن ذلك لم يجد نفعا، لان القوى الشيعية صنفته خصما منافقا لا يمكن الوثوق به.
ومن الواضح أن القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية، عاقبت رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لتحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبارزاني، حين حاولوا تشكيل الحكومة، وعزل القوى الشيعية والسنية الأخرى.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الاستراتيجية، لعزل الحلبوسي سياسيا بشكل نهائي والضغط على القوى السنية بهذه الاتجاه، بل وقد تصل العقوبة إلى منع تحركاته وأسفاره، بعد فتح ملفات الفساد والابتزاز والتزوير المتورط بها.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية في إطار سعي القوى الشيعية في العراق، إلى المسك بأطراف اللعبة، لاستباق اي محاولات لعرقلة الانتخابات، عبر الدعوات إلى مقاطعتها.
ويرى مراقبون أن القوى الشيعية في الاطار التنسيقي لا تزال هي صاحبة القرار في العراق، وأنها تتجه لمعادلة سياسية جديدة، تصعد فيها قوى سنية حليفة إلى مركز القرار، بدلا من الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة