كم كيس سكر مسموح شراؤه من المنافذ والسلاسل التجارية؟.. قرار من «التموين»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تحديد كمية السكر، المسموح شرائها من المنافذ والسلاسل والمجمعات الاستهلاكية، من أجل تغيير ثقافة المواطن في الشراء والتخزين الخاص بالسلع الأساسية الهامة والاستراتيجية خاصة السكر والزيت والأرز وباقي السلع.
تحديد كمية السكر المسموح شرائهاونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد كمية 3 كيلو من السكر بحد أقصى للشراء من المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وذلك لضمان السلع على الأرفف لجميع المواطنين.
وتتيح وزارة التموين السكر التمويني بالسعر الرسمي المدعم له لجميع حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه والذي يصرف من منافذ بقالي التموين، فيما تتيح السكر بالسعر المخفض في مبادرة تخفيض الأسعار والمطبقة بقرار من الحكومة بسعر 27 جنيها بتخفيض حوالي 20 جنيها عن سعر السكر في السوق المحلية والذي يصل سعره حوالي 47 حنيها.
وتضم مبادرة تخفيض الأسعار العديد من السلع الغذائية المخفضة، والتي يستمر تخفيضها لمدة 6 شهور ويأتي على رأس هذه السلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة والألبان والدواجن والجبن واللحوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر أسعار السكر
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الجهاز.
السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجاتوخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الأساسية. كما استعرض موقف المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مؤكدًا أهمية توافر أرصدة كافية تكفل تأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على الجهود المبذولة لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات تزيد من قدرات التخزين، مثل مشروع صوامع تخزين الغلال، بما يدعم التخزين طوال العام.
وفي ضوء ذلك، وجه الرئيس بتوفير آليات دعم فعالة لتلك المشروعات، مع التركيز على ضمان توافر المخزون الاستراتيجي لفترات كافية، وزيادة حجم المخزون بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما شدد على أهمية التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لتحقيق طفرة تضمن حماية الأمن الغذائي للشعب المصري.