كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ملف انشاء منطقة التأمينات والمعاشات بمدينة ابوحماد بمحافظة الشرقية والسابق ادراجها بخطة وزارة التضامن.

وتساءل النائب ثروت سويلم , خلال مناقشة طلب الإحاطة عن السبب في عدم البدء في إجراءات انشاء منطقة منطقة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، وهو الأمر الذي تسبب في سحب قرار التخصيص.

وتضامن عدد من النواب اعضاء اللجنه، مع طلب النائب ثروت سويلم ، منتقدين تقاعس الهيئة في منطقة التأمينات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، والذي بذل فيها النائب ثروت سويلم جهود كبيرة في إجراءات التخصيص والإنشاء في 2017.

من جانبه عقب محمد سعودي ، نائب رئيس هيئة التأمينات ،إن إجراءات الطرح و الإسناد لمنطقة التأمينات والمعاشات في ابوحماد صد قرار بها من الهيئة ،بمتابعة مستمرة من النائب ثروت سويلم ، وقامت الهيئة بتوفير الاعتماد المالي لانشاء منطقة للتأمينات والمعاشات بمدينة ابو حماد بالشرقية وفوجئت الهيئة بصور قرار لمحافظ بسحب التخصيص.

وأشار سعودي إلي أن الهيئة قامت بمخاطبة المحافظة لتجديد قرار التخصيص وأعادته للهيئة ، وأوصت لجنة التضامن بسرعة مكاتبة محافظ الشرقية مرة ثانية لتحديث قرار التخصيص الموقع المشار اليه لإنشاء منطقة التأمينات بالشرقية.

وناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن مقر بنك ناصر الاجتماعي الذي تم انشاؤه منذ ثلاث سنوات بمجمع خدمات مجلس مدينة ابوحماد وتم التشطيب والتأثيث واستكمال الإجراءات الأمنية ولم يتم افتتاح البنك حتي الآن.

وطالب النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع من اللواء محمد درويش مستشار وزارة التضامن التواصل مع الوزيرة الدكتورة نيفين القباج لاتخاذ قرار تشغيل بنك ناصر الاجتماعي بأبوحماد، حيث أكد مستشار وزيرة التضامن أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أكدت علي افتتاح البنك أوائل الشهر القادم وذلك بمشاركة الوزيرة و حضور وزيرة التضامن وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة ثروت سويلم وزارة التضامن بنك ناصر طوفان الأقصى المزيد النائب ثروت سویلم

إقرأ أيضاً:

“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية

الوطن | متابعات

أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.

وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.

وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.

 

الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا

مقالات مشابهة

  • الاثنين المقبل.. افتتاح مركز الفي الصحي بنيابة الروضة
  • قناطر ديروط الجديدة.. سويلم: تحسين عملية الري لـ1.60 مليون فدان بالصعيد
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • فى 39 سلسة تجارية.. كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر
  • حبس 3 متهمين في جريمة قتل المواطن “ناصر العمامي” في أجدابيا
  • النائب العام يأمر بحبس 3 أشخاص بتهمة قتل المواطن “ناصر العمامي” والتمثيل بجثته وإعدامها بالنار
  • وزارة التضامن تعلن عن فتح مسابقة توظيف
  • أورمان الشرقية تسلم 2634 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية
  • منتخب شباب العراق يلاقي نظيره البحريني في الشهر المقبل
  • “حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية