الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 20.6 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 18.3 % على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 18.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 22.6%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 3023 مقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 15.7%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 18.1% لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 20.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التكافلي التامين مليار جنيه ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة