أصر المسؤولون الإسرائيليون على أن السفينة التي احتجزها الحوثيون في اليمن مملوكة لبريطانيين وتديرها اليابان، لكن تفاصيل الملكية في قواعد بيانات الشحن العامة ربطت مالكي السفينة بشركة راي كار كاريرز، التي أسسها أبراهام (رامي) أونغار، المعروف بأنه أحد أغنى الرجال في إسرائيل.

 

ووفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، فإن السفينة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، كانت تحمل على متنها آلاف السيارات وكان من المفترض أن تصل إلى الهند.

وأنه يمكن أن يتسبب حجزها في أضرار بمئات الملايين من الدولارات وربما يجعل تأمين النقل البحري أكثر تكلفة، مما قد يجعل أسعار السيارات أكثر تكلفة لدى الاحتلال.

 

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن اسم السفينة هو (Galaxy Leader)، واختفت آثارها عبر الرادار منذ يوم أمس. وأشارت إلى أن السفينة مملوكة لشركة أنغر للشحن وتعود لرامي أنغر.

 

وأظهرت بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية من موقع مارين ترافيك على الإنترنت، والتي حللتها أسوشيتد برس، أن السفينة غالاكسي ليدر كانت تبحر في البحر الأحمر جنوب غرب مدينة جدة السعودية قبل أكثر من يوم واحد. وغادرت السفينة ميناء كورفيز التركي، وكانت في طريقها إلى بيبافاف بالهند.

 

وأعلن الحوثيون، صباح اليوم، نيتهم استهداف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو التي تشغّلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لها، داعين دول العالم إلى سحب المواطنين العاملين ضمن هذه الطواقم، وتجنّب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وابتعاد السفن الدولية عنها.

 

ووفق موقع "كالكاليست"، فإن السفينة مصممة لنقل السيارات. وبحسب خريطة الطريق الخاصة بها، كانت في طريقها إلى الهند تحمل آلاف السيارات. وفقًا للسجلات التي تظهر على الإنترنت، فإن السفينة يتم تشغيلها بواسطة شركة RAY CAR CARRIERS إحدى أكبر شركات نقل المركبات في العالم، والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، مستورد سيارات كيا إلى إسرائيل.

 

وبحسب موقع الشركة المشغلة، تقوم بتشغيل سفن تنتمي إلى ثماني فئات مختلفة: بدءًا من السفن التي تحمل 2200 سيارة وانتهاءً بالسفن التي تحمل 7700 سيارة. ولا تحدد الشركة عدد السفن التي تنقلها.

 

وأونغر نفسه ليس غريباً على الهجمات على السفن، لكن الهجوم والاحتجاز المحتمل لسفينة هو أمر جديد ومكلف، وفق الموقع الإسرائيلي. المشكلة في هذه الحالة ليست الملكية الإسرائيلية، بل مجرد احتمال حجز سفن تحمل آلاف السيارات بقيمة مئات الملايين من الدولارات وهي في طريقها إلى إسرائيل بسبب الاشتباه في الملكية الإسرائيلية. وسيتم فقدان البضائع الثمينة الموجودة على متنها أو إعادتها مقابل فدية.

 

في الحالة المحددة التي حدثت اليوم، على ما يبدو، وفقًا لمنشورات أجنبية، كان اهتمام الحوثيين هو هوية أفراد الطاقم (وهم ليسوا إسرائيليين)، ولكن في حال كانت السفينة متجهة إلى إسرائيل فيتوقع الموقع أن يتم احتجاز آلاف السيارات، ما يمكن أن يصبح مشكلة كبيرة.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، أبلغت مصادر في صناعة السيارات موقع "كالكاليست" عن زيادات في أسعار تأمين النقل البحري للمركبات إلى إسرائيل. وتجنبت السفن بالفعل ميناء أشدود وانتقلت إلى حيفا خوفا من تعرّضها للصواريخ، والاحتمال النظري الذي يتم فيه احتجاز سفينة تحمل سيارات في طريقها إلى إسرائيل أو إتلافها يمكن أن يرفع أسعار التأمين، ويمكن أن ينتهي الأمر بدوره في جيب المستهلك.

 

ومن الناحية العملية، تمر اليوم السفن التي تصل من الشرق الأقصى حاملة سيارات مصنوعة في اليابان أو كوريا الجنوبية أو الصين عبر البحر الأحمر في طريقها إلى إيلات، أو بالتناوب عبر قناة السويس، ومن هناك إلى أشدود وحيفا ثم إلى أوروبا.

 

وفقًا لعاملين في صناعة السيارات، من المفترض أن يكون شهر ديسمبر شهرًا هادئًا نسبيًا فيما يتعلق بوصول السفن إلى إسرائيل، بسبب تجميد طلبات المركبات إلى الاحتلال بسبب الحرب، لكن من المحتمل أن تكون شحنات العام المقبل، بالنظر إلى الوضع الأمني ​​أكثر تكلفة للتأمين.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اسرائيل اليمن الحوثي سفينة اسرائيلية سيارات آلاف السیارات فی طریقها إلى إلى إسرائیل السفن التی

إقرأ أيضاً:

محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين

حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.

وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.

وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.

عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.

وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.

وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.


مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.

وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.

ارتفاع العجز والتضخم 
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.

كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة. 

كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.

وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.


ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.

كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.

مقالات مشابهة

  • وزارة النقل تحمل العدو الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على مطار صنعاء
  • وزارة النقل والأشغال تحمل العدو الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على مطار صنعاء
  • جريح في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في العباسية
  • إسرائيل: سلاسل بشرية وبالونات صفراء بمناسبة مرور 600 يوم على احتجاز الرهائن لدى حماس
  • محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
  • هل تنخفض أسعار السيارات بعد رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية؟
  • مصر: اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة
  • عاجل | الجيش الإسرائيلي: اعترضنا قبل قليل صاروخا آخر أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل
  • الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
  • الاحتلال الإسرائيلي يهدد بضم غور الأردن رداً على الاعتراف بفلسطين