الأمم المتحدة: قتل لاجئين في مدارس غزة يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته الشديدة لاستشهاد وإصابة العشرات من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، جراء القصف الإسرائيلي المتعمد لمدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة خلال اليومين الماضيين.
وقال غوتيريش، في بيان صحفي، إن الضحايا كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أنه يجب ألا تنتهك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أن العدوان على قطاع غزة تسبب في سقوط عدد صادم وغير مقبول من الضحايا المدنيين، داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
هجمات تعارض القانون الدولي
من جانبه قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس بقطاع غزة، يتعارض مع تدابير حماية المدنيين بموجب القانون الدولي".
وأضاف تورك، أن "الأحداث المروعة خلال الـ 48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق".
وأشار مفوض حقوق الإنسان الأممي، إلى أن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال في غزة "أكبر من أن يُحتمل".
وحث تورك، المجتمع الدولي على "نزع فتيل برميل البارود في ’إسرائيل’ والأراضي الفلسطينية المحتلة" مؤكدا أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله، وقد زار زملاء الأمم المتحدة الموقع، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بمنطقة الموت".
وكانت وكالة الأونروا قالت إنها غير قادرة على تأكيد عدد الضحايا الذين سقطوا في مراكز تابعة لها في غزة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن 17 من منشآتها على الأقل تعرضت للقصف المباشر.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن معظم تلك المنشآت كانت تضم عائلات، بما في ذلك كبار السن والآباء والأطفال، وكان عليها جميعها علامات واضحة تدل على أنها مبان تابعة للأمم المتحدة ترفع العلم الأزرق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الأمم المتحدة القانون الدولي المدارس مستشفى الشفاء الأونروا الأمم المتحدة غزة القانون الدولي الأونروا المدارس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |