تموين المنيا تضبط 105 مخالفات متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 105مخالفات متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب ضبط الأسعار فى المحال التجارية والهايبر ماركت تنفيذا للمبادرة الرئاسية " تخفيض الأسعار" وإلزام التجار بالأسعار المخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.ض
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 105مخالفات تموينية منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان -اختراق ماكينة مخابز)، و45 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية- سلع منتهية الصلاحية – بيع منتجات مجهولة المصدر-ذبح خارج المجازر)، بالإضافة إلى مصادرة 970 كجم أرز و310 كجم سكر دون فواتير و200 شيكارة دقيق ناقص الوزن ولحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع منتهية الصلاحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا أخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا محافظ المنيا المنيا الان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!