تقرير يكشف ما تعرضه إسرائيل وما تطلبه حماس في مفاوضات الهدنة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية، عن "اقتراب" التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لإطلاق سراح الرهائن المختطفين في قطاع غزة، على أن يتم ذلك "خلال 4 أو 5 أيام من الهدنة"، التي يتوقف فيها الطرفان عن إطلاق النار.
وقال مصدران مطلعات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأحد، إن "الاتفاق يقضي بالإفراج عن 50 رهينة لدى حماس" (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، بعد جهود استمرت لأسابيع.
وأشار المصدران إلى أن المفاوضات كانت "هشة"، إذ "علّقت حماس المفاوضات لمرة واحدة على الأقل"، وأضافا أن من بين القضايا التي أثارتها الحركة خلال المحادثات وتسببت في توقفها لفترة، "كانت اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء بالقطاع".
ونقلت "سي إن إن" عن مصدر وصفته بالمطلع على المفاوضات، إن إحدى القضايا الرئيسية "لإتمام الاتفاق بشكل نهائي"، هي "إدخال المساعدات إلى غزة".
وجاءت التصريحات في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.
وقال رئيس الوزراء القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إن بلاده "أكثر ثقة الآن في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين في غزة".
وتابع: "صفقة التبادل مرت بمطبات، لكننا أكثر ثقة بأننا اقتربنا من اتفاق، والتحديات ضمن المفاوضات بسيطة وهي لوجستية وعملية، ويمكننا تذليلها".
وقال مصدر لسي إن إن، إن "إسرائيل قدمت مقترحا يقضي بالإفراج عن 100 رهينة من المدنيين"، لكن حماس عرضت الإفراج عن 50 مختطفا خلال عدة أيام من الهدنة، على أن يتم إطلاق سراح "ما بين 20 و25 رهينة آخرين حال تمديد تلك الهدنة".
ولفتت حماس إلى أنها "تريد تلك الهدنة من أجل جمع الرهائن المحتجزين في أماكن مختلفة، وبواسطة مجموعات مختلفة موالية لها في غزة"، وفق الشبكة.
ولا يزال العمل جار على عدة تفاصيل أخرى، مثل فكرة المساعدات التي أعربت إسرائيل عن مخاوفها من أن "تساعد حماس أكثر من المدنيين" في غزة.
وأشار أحد المصادر للشبكة الأميركية، إلى أن حماس "طلبت بشكل أولي إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا"، فيما قال مصدر آخر إنه "لم يتم التوافق حتى الآن حول عدد شاحنات المساعدات التي ستدخل القطاع، بجانب عمليات التفتيش ونقاط الدخول".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد أشارت، الأحد، إلى "اقتراب إسرائيل والولايات المتحدة وحماس من التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يسمح بالإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة، مقابل هدنة لمدة 5 أيام".
وقالت الصحيفة إن الإفراج، الذي يمكن أن يبدأ "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، "في حال تجاوز عقبات في اللحظات الأخيرة"، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف مستمر في الصراع بغزة، وفقا لأشخاص مطلعين على تفاصيله.
وبموجب شروط اتفاق مفصل من 6 صفحات، "ستجمد جميع أطراف النزاع العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم الإفراج عن 50 مختطفا أو أكثر، من بين 239 رهينة، على دفعات كل 24 ساعة، على أن تضمن المراقبة الجوية الحركة على الأرض للإشراف على الهدنة".
وتهدف الهدنة أيضا إلى "السماح بزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود"، لدخول القطاع المحاصر من مصر، وفق واشنطن بوست.
من جانبها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أدريان واتسون، ما ورد في تقرير "واشنطن بوست"، وقالت: "لا صفقة بعد لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، لكننا نواصل العمل بجد من أجل ذلك"، وفق ما نقله مراسل "الحرة".
وتحتجز حماس 239 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر حين شنّت هجومًا مباغتًا على جنوب إسرائيل أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
في المقابل، ترد إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف متواصل وتوغل بري، أسفر عن مقتل حوالي 13 ألف شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: واشنطن بوست فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".