الأمن يتمكن من ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلى بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلى فى مدينة المنصورة، وذلك بعد تحديد هويته، والوقوف على ملابسات بلاغ البنك الزراعى المصرى بإتلاف 6 ماكينات صراف إلى بنطاق شارع الجيش
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أحد المحامين، وكيلا عن رئيس البنك الزراعى بالدقهلية، يفيد وجود تلفيات بـ 6 ماكينات صراف إلى ATM بواقع 4 ماكينات بشارع الجيش، 2 شارع الجمهورية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وبإشراف من رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وملابساته والمتسبب فى إتلاف الماكينات ودوافعه.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة ويدعى "إسلام.ب.م.ب"،34 عاما، عامل ومقيم بمركز طهطا محافظة سوهاج والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية (ضرب-تبديد).
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط المذكور وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب وقائع تكسير وإتلاف ماكينات الصراف الآلى وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة "اكتئاب نفسي"، وترك منزله منذ عامين واعتاد منذ ذلك الحين التنقل بين المحافظات مشردا وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع عبارة عن آله حادة "أجنة حديدية" تم ضبطها.
واعترف المتهم، أنه بخلاف إتلاف ماكينات للبنك الزراعى المصرى، أتلف 2 ماكينة صراف إلى ATM تابعين للبنك الأهلى المصرى بنطاق شارع الجمهورية، وبالفحص تبين صحة ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ويحمل رقم 12737 جنح قسم ثان المنصورة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط المتهم ماكينات صراف آلي مريض نفسي المنصورة شارع الجيش بنوك البنك الأهلي البنك الزراعي ثان المنصورة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»