كيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا للمناطق السكنية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بعدد من الأمور المنظمة سواء لمن تقدموا بطلبات للتصالح بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، أو لأصحاب المخالفات الذين سيتقدموا بأوراقهم بموجب صدور القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء عقب التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
قانون التصالح في مخالفات البناءواحتساب قيمة التصالح في مخالفات البناء لأصحاب طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات الذين تقدموا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها سيترتب عليه عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أقر بشكل نهائي في الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، اليوم، يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح، وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الآسعار التي أقرت وفقا لأحكام القانون رقم17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
أما للمتقدمين بطلبات التصالح للجهة الإدارية المختصة، وفقًا للاشتراطات التى حددها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وبموجب التصوير الجوي الأخير والذي تم إقراره من مجلس النواب 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويتم سداد رسوم الفحص نقددا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز5 آلاف جنيه، ،وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
مقابل التصالح في متر مخالفة البناءووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب المقدم من صاحب المخالفة، ويكون للسلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقا لقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شريطة ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
حالات تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناءوأجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.و أجاز مشروع قانون التصالح الجديد أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبموجب ذلك يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء قیمة التصالح فی مخالفات البناء وتقنین الأوضاع مقابل التصالح القانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات