«الإمارات دبي الوطني مصر» يوقع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو لصالح «حياة مصر»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حقق بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، خطوة مهمة في السوق المصري من خلال توقيع اتفاقية قرض متوسط الأجل بقيمة 30 مليون يورو مع شركة حياة مصر للمنتجات الصحية تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، مما يضمن الازدهار المتبادل ويساهم في تطوير السوق المصري.
وكجزء من خططها التوسعية، من المقرر أن تطلق شركة حياة مصر مصنعاً حديثاً للمناديل الورقية في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار أمريكي.
ويهدف القرض المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر فقط إلى تمويل هذا المشروع الطموح، والذي سيضع حياة مصر كلاعب رائد في هذه الصناعة.
ويتماشى ذلك مع استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي المصري، وتأكيد حضوره القوي في السوق المصري، والاستحواذ على جزء أكبر من أعمال الإقراض، وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية.
وسلط عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، الضوء على أهمية هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية نمو البنك. " أهمية هذا القرض ليست فقط من اجل تحقيق استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، بل أيضا تأكيداً على التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة في مصر.
من خلال توفير التمويل لمُصنعي المنتجات المتعلقة بالصحة ودعم التوسع في قدرات التصنيع المحلية، نساهم في نمو الاقتصاد المصري والنهوض به. وهذا يتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة لدعم التنمية المستدامة وتقديم مساهمات إيجابية للمجتمعات التي نخدمها، فضلا عن التزامنا بدعم رؤية مصر 2030."
وتماشياً مع استراتيجيته للاستدامة، يركز بنك الإمارات دبي الوطني على تمويل المشاريع التي تعزز الاستدامة ومن خلال شراكته مع حياة مصر وتقديم القروض للمبادرات التي تشجع الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على السلع المستوردة، يظهر بنك الإمارات دبي الوطني-مصر التزامه بالممارسات الصديقة للبيئة والمسؤولة اجتماعياً، وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.
وأكد تامر راغب– رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع المستثمرين الأتراك في مصر، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تروج للصادرات. "نحن متحمسون للشراكة مع حياة مصر في تمويل هذا التوسع الجديد في إنتاج المناديل الورقية بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية المخصصة لخدمة أسواق التصدير الآخذة في الاتساع. وتشكل شراكتنا الاستراتيجية مع حياة أساس استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الهادفة إلى إقامة شراكات مع الشركات العالمية الكبرى ودعمها لتحقيق طموحاتها عبر تواجدها في 13 دولة."
وباعتبارها شركة عالمية للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران ورائدة عالمياً في مجال المنتجات الصحية، فإن خطة حياة مصر للنمو كمركز للتصدير تتلقى دفعة قوية من خلال هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر. لا يعزز هذا الاستثمار قاعدة تمويل حياة مصر فحسب، بل يخلق أيضا شراكة محلية في سوق مالي مليء بالتحديات. ومن المتوقع أن يساهم مصنع المناديل الورقية الجديد بحوالي 80 مليون دولار أمريكي في صادرات البلاد وخلق 80 فرصة عمل مباشرة جديدة.
وأشاد شينول كيسيرلي أوغلو– المدير العام لشركة حياة مصر، بالمجهودات التي تبذلها الشركة لتحويل مصر إلى مركز لصادرات شركة حياة الإقليمية "على مر السنين، عملنا بلا كلل لتحويل مصر إلى مركز تصدير لشركة حياة العالمية في المنطقة، والاستفادة من إمكاناتها التي لا مثيل لها، نحن ملتزمون بالاستثمار في مصنع المناديل الورقية الجديد الذي سيخدم التصدير بنسبة 100٪ بحوالي 80 مليون دولار أمريكي وما لا يقل عن 80 فرصة عمل مباشرة جديدة."
وقد تم إبرام هذه الصفقة بنجاح تحت إشراف تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، وماركو مجدي، رئيس قطاع بإدارة ائتمان الشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى هالة فؤاد، مديرة العلاقات. وقد لعب قسم الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني-مصر دوراً رئيسياً في تسهيل الصفقة.
ستوفر الشراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني-مصر وحياة مصر فرص تجارية مهمة ونظراً لمكانة حياة مصر الراسخة وسمعتها في السوق، فإن هذا التعاون يستعد لتحقيق نمو كبير، مما يمهد الطريق للنجاح المشترك في مساعيهما المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة لا تعزز حضور بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في السوق فحسب، بل تؤكد أيضا التزامه بتوفير منتجات عالية الجودة للعملاء. ويتطلع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين واغتنام الإمكانيات غير المحدودة التي تنتظرنا لتحقيق الازدهار المتبادل وتطوير السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني مصر الإمارات دبي الوطني عمرو الشافعي السوق المصری هذه الشراکة شرکة حیاة رئیس قطاع فی السوق حیاة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا
سبتمبر 20, 2024آخر تحديث: سبتمبر 20, 2024
المستقلة/- سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف يوم الجمعة حيث أعلنت عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من خطة مجموعة السبع لجمع 50 مليار دولار على خلفية الأرباح المستقبلية من الأصول الحكومية الروسية المجمدة.
سيقوم أعضاء آخرون في مجموعة السبع بدفع الفرق إلى 50 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام ولكنها شابتها التأخيرات.
وقالت فون دير لاين وهي تتحدث بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نحن الآن على ثقة من أننا نستطيع تسليم أوكرانيا بسرعة كبيرة، وهو قرض مدعوم بأرباح غير متوقعة من الأصول الروسية”.
وقالت إن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية لتقرر كيفية “استخدام الأموال على أفضل وجه”، والتي “ستمنحك موارد إضافية لتعزيز قدراتك العسكرية وصد العدوان الروسي”، بعد عامين ونصف من غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.
وقالت فون دير لاين “نحن نقوم بحصتنا بمبلغ 35 مليار يورو وأنا واثقة تمامًا من أن الآخرين سيقومون بحصتهم”.
يأتي إعلان القرض في وقت الحاجة الإضافية والملحة للمساعدات لأوكرانيا بسبب الهجمات الروسية المتكررة على بنيتها التحتية للطاقة.
وقال زيلينسكي إنه من الأهمية بمكان صرف الأموال دون أي تأخير إضافي، “لأن هذا من شأنه أن يؤثر على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا”.
اتفق زعماء مجموعة السبع في يونيو على توفير 50 مليار دولار في شكل قروض لأوكرانيا وتقسيم ذلك وفقًا لوزنهم الاقتصادي النسبي، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى تغطية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 20 مليار دولار لكل منهما، مع تغطية كندا واليابان والمملكة المتحدة للباقي.
لكن الولايات المتحدة اشترطت مشاركتها في التعهدات القانونية بأن الأصول ستظل مجمدة لفترة أطول. ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، حيث تم تجميد ما يقرب من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية، من ضمان ذلك بسبب معارضة المجر لتمديد نظام العقوبات ضد روسيا.
ولتعويض غياب الولايات المتحدة وتجاوز حق النقض الذي تتمتع به بودابست، سعت المفوضية إلى زيادة حصتها من القرض إلى 40 مليار يورو، مضمونة بالميزانية المشتركة للاتحاد. لكن عواصم الاتحاد الأوروبي ترددت في قبول هذا الرقم، وضغطت على بروكسل لحمل المملكة المتحدة وكندا واليابان على زيادة حصتها.
ويأتي المبلغ النهائي البالغ 35 مليار يورو كحل وسط يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في وقت لاحق وبالتالي تقليل تعرض الاتحاد الأوروبي.
يتعين على أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال