هام: التفاصيل كاملة لبنود خارطة الطريق لمفاوضات السلام بين الأطراف اليمنية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العاصمة السعودية الرياض (وكالات)
نشر مراسل وكالة “شنخوا” الصينية، فارس الحميري، بنود اتفاق السلام في اليمن.
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:
اقرأ أيضاً الكشف عن السبب الرئيسي لتعثر المفاوضات في الرياض بين التحالف وصنعاء.. تفاصيل 20 نوفمبر، 2023 تفاصيل اتفاق جديد لإنهاء الحرب في غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال.. بجهود قطرية وأمريكية 20 نوفمبر، 2023
ما أبرز بنود خارطة الطريق للحل في اليمن؟.
وفقا لمصادر يمنية عدة فقد تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي:
▪️ وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود.
▪️ فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية.
▪️ فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي).
▪️صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.
▪️ إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).
▪️ توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط.
▪️ نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن.
المرحلة الثانية:
▪️ تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف.
▪️ مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام.
▪️ مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا.
المرحلة الثالثة:
▪️تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية.
ملاحظات عامة ..
▪️ السعودية وسلطنة عمان وسطاء بين الأطراف اليمنية، و يديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن.
▪️ هناك تباينات في المواقف بين أعضاء المجلس الرئاسي والأحزاب المناهضة للحوثيين بشأن خارطة الطريق.
▪️ عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة رفض حضور الاجتماعات الأخيرة في الرياض، حيث يعترض على بعض النقاط في خارطة الطريق خاصة أن يكون للحوثيين نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، اذ يعتبر أن هذه الجزئية “سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل تضحيات اليمنيين”.
Error happened.المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اتفاق سلام الحوثي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو