البنك الأهلي الكويتي يرعى الأسبوع الكويتي في مصر بدورته الرابعة عشر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يرعى البنك الأهلي الكويتي - مصر، الأسبوع الكويتي في دورته الرابعة عشر، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري والسفارة الكويتية بالقاهرة، وبتنظيم مجموعة الجابرية للمعارض، بحضور وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، حسن شحاتة وزير العمل، وسها الجندي وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج، ونخبة من رجال الأعمال والبنوك والشركات الكويتية العاملة في مصر، وذلك في إطار كافة الجهود المبذولة لدعم العلاقات المصرية الكويتية.
ويحرص البنك الأهلي الكويتي - مصر على المشاركة في هذا الحدث الهام باعتباره جسراً رئيسياً يعزز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تتمتع مصر والكويت بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤية بين البلدين بشأن مختلف المبادرات الإقليمية والدولية.
واستضاف المعرض عددا كبيراً من ممثلي المؤسسات الكويتية العامة والخاصة والشركات الاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمعي الأعمال المصري والكويتي وأيضا إلى الوزارات والهيئات الرسمية من البلدين والشركات الكبرى في عدة مجالات، كما يعزز الأسبوع الكويتي في مصر التعاون الثنائي من خلال حرص الحكومتين على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأسواقهما لخدمة مصالح الشعبين المصري والكويتي.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر حقق نمواً ملحوظاً وأداء ماليا قوياً خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، حيث سجل البنك صافي أرباح بلغ 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 84% مقارنة ب 1.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد قدرة البنك على تسجيل معدلات نمو مرتفعة بالرغم من التحديات الاقتصادية.
كما حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر على جائزة البنك الأسرع نموًا في مصر لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، تقديراً لإنجازات البنك وانعكاساً للنمو الملحوظ منذ استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر في عام 2015.
اقرأ أيضاًعلاء فاروق: البنك الزراعي يحصد 20 مليار جنيه من المنتجات الزراعية عبر المنصة
«لقمان»: البنك المركزي يعتزم زيادة معدل الشمول المالي لـ 70% بنهاية 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع الكويتي البنك الأهلي الكويتي البنك الاهلي الكويتي مصر السفارة الكويتية البنک الأهلی الکویتی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة