مجلس الأعمال المصري السعودي: نسعى ليصل استثمارنا في مصر إلى 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي بندر العامري، إن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر وصلت إلى أكثر من 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية المصرية.
وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي الإفريقي، اليوم الإثنين، أن عدد الشركات السعودية في مصر وصل إلى 6200 شركة.
وأوضح أن عدد الشركات المصرية خلال العامين الماضيين ارتفع من 500 إلى 2000 شركة في السعودية، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، ونسعى للتغلب على عدد من التحديات البسيطة وتوقيع اتفاقية شراكة لحماية الاستثمارات السعودية المصرية.
وأكد أن مصر والسعودية هما مظلة العرب، واليوم هما متكاملين في كل شيء استراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا، في ظل رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.
https://www.youtube.com/watch?v=FaJrxSK7TO8&ab_channel=AlQAheraNews
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصري السعودي القطاع الخاص الاستثمارات السعودية المصرية
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟