قروض دون عائد.. توضيح حول المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
◄ رفع رأس مال البنك إلى 500 مليون ريال ضمن خطط الحكومة لدعم نمو الأعامل
◄ رفع سقف التمويل للمقترض إلى 5 ملايين ريال.. و7 ملايين لبعض المشروعات النوعية
◄ قروض ميسّرة دون عائد لصغار المستثمرين
◄ النظام الجديد للبنك يُتيح قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل
◄ بنك التنمية مُتاح له الاقتراض المباشر وإصدار سندات عبر الاكتتاب العام
مسقط- العُمانية
أوضح مجلس إدارة بنك التنمية أن صدور المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم البنك وتعديل مسماه؛ يأتي لتعزيز دور البنك في النمو الاقتصادي الشامل في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
وقال المكرم المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة البنك إن النظام الجديد للبنك ورفْع رأس ماله إلى 500 مليون ريال عُماني، يأتي ترجمة لحرص الحكومة في دعم قطاع الأعمال لا سيما القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتيسير جميع السبل لإنجاح المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة لأصحاب وصاحبات الأعمال بما يسهم في رفع وتيرة التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية على أن مجلس الإدارة سيعمل على ترجمة نصوص ومضامين المرسوم السلطاني والعمل على تسريع إقرار اللوائح الداخلية التي تتطلبها مجالات العمل في البنك بما يكفل تحقيق أهدافه.
وقد اشتمل نظام بنك التنمية على تعزيز رأس مال البنك ليكون 500 مليون ريال عُماني، وتحديد مبلغ التمويل المقدم للمقترض بـ 5 ملايين ريال عُماني لكل مشروع مع إمكان زيادته إلى 7.5 ملايين ريال عُماني لبعض المشروعات النوعية، إضافة إلى القروض الميسّرة التي يقدمها البنك دون عائد إلى صغار المستثمرين على أن يكون تقديم القروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية.
وسيواصل بنك التنمية وفقًا لنظامه الجديد تقديم القروض الميسّرة للشركات المملوكة بالكامل للعُمانيين المسجلة في سلطنة عُمان، وفقًا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك، وإمكانية تقديم القروض الميسّرة للشركات العُمانية، وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى، وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة، إضافة إلى إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك.
ويُمكّن النظام الجديد للبنك قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام وفقًا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وممارسة الأعمال المصرفية اللازمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 10 ملايين ريال لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بإبراء
العُمانية: ينفذ مكتب محافظ شمال الشرقية ممثلًا في بلدية شمال الشرقية، عددًا من المشروعات الخدمية والتطويرية في ولاية إبراء بمختلف المجالات والقطاعات بتكلفة تقدر بأكثر من 10 ملايين ريال عُماني.
وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية، المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الشرقية: جاءت المشروعات المنفذة في ولاية إبراء ضمن جملة المشروعات التي تنفذها بلدية شمال الشرقية في إطار الخطة العامة للمشروعات الخدمية والتطويرية في مجالات الطرق الداخلية والخدمات، والصيانة العامة، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والتنموية والمتمثلة في إنشاء الأسواق والمتنزهات وغيرها من المشروعات التي تقدم خدمة للمجتمع وأفراده.
وأشارت إلى أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ولاية إبراء، كمشروعات الطرق الداخلية في عدد من القرى بالولاية، وصيانة وإصلاح الطرق المتضررة، وإقامة ملاعب أطفال، وبعض الأعمال الإضافية في مشروعات قائمة مثل الحدائق والمتنزهات والمماشي العامة بالولاية.
وأكدت الشيذانية بأن هذه المشروعات ستسهم في تطوير الولاية وتوفير مرافق خدمية للمواطن والمقيم وللزوار، فضلًا عن إبراز الجانب الجمالي والسياحي الذي تتمتع به ولاية إبراء، حيث تضم العديد من الأماكن الأثرية التاريخية والسياحية، كما ستسهم في تعزيز هذه المجالات مستقبلًا بما يخدم الجوانب التطويرية الخدمية العامة.
من جانبه قال المهندس محمد بن سالم التوبي، مدير دائرة المشاريع ببلدية شمال الشرقية حول تفاصيل المشاريع: تبلغ تكلفة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في ولاية إبراء 10 ملايين و105 آلاف و475 ريالًا عُمانيًّا، مقسمة على عدد من المشاريع الخدمية والتطويرية بالولاية بمبلغ إجمالي لها 620 ألفًا و700 ريال عُماني.
وحول مشاريع الطرق الداخلية وأعمال الصيانة في عدد من الطرق المتضررة، أضاف المهندس مدير دائرة المشروعات: تنفذ المحافظة عددًا من المشروعات بهذا القطاع، تتمثل في البدء في رصف طرق الربط بالولاية الحزمة الأولى والتي تشمل قرى "جديا - جفر غراب - الغبيرة" لمسافة أكثر من 12 كم حيث تقدر نسبة الإنجاز حتى الآن بـ5 بالمائة، بالإضافة إلى مشروع رصف طرق الربط بين قرى "كدير - المار - الفرعة – سيم حيم" بطول 17.650 كم وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 10 بالمائة.
وأضاف التوبي أن من بين مشاريع الرصف، مشروع تصميم ورصف الطرق الداخلية بولايتي إبراء ووادي بني خالد بطول 10 كم حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 45 بالمائة، بالإضافة إلى مشروعات تصميم ورصف الطرق الداخلية بعدد من قرى الولاية بأطوال تقارب 27 كم وبنسبة إنجاز بلغت 95 بالمائة، وكذلك صيانة بعض الطرق المتضررة في الولاية، حيث وصلت نسبة الإنجاز بهذا المشروع إلى قرابة 95 بالمائة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال