النقض تؤيد إعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 3634 لسنة 91 قضائية و تأييد حكم اعدام قاتل الأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.
وقررت المحكمة عدم قبول الطعن من المحكوم عليه شكلا، وقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام القاتل السيد عادل السيد محمد يونس، 31 عاما يعمل نجار مسلح.
كانت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم، قضت في 20 ديسمبر 2020، برئاسة المستشار عبد الحليم حسين المسيري، قضت بإجماع الآراء بإعدام السيد عادل السيد محمد يونس قاتل الناقدة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر، شنقا عقب ورود رأى مفتى الجمهورية.
تعود تفاصيل القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، إلى 19 مارس 2019، حينما اقتحم المتهم، (32 عاما)، مقيم بقرية "سدود" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيلا الأديبة نفيسة قنديل، بقرية رملة الأنجب، المجاورة لسكن المتهم، بغرض سرقة أموالها، وقام بقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلا مبيتها وحدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمهورية بمحافظة المنوفية عادل السيد نفیسة قندیل
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.