عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارات أو التلاعب بأرقامها .. خبير يوضح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بأرقام اللوحات المعدنية أو تغييرها ستكون عقوبته حجز السيارة بحد أدنى ٦ أشهر وإعادة ترخيص السيارة مرة أخرى، وبيتم الاستعلام الأمني على مالك السيارة وإيقاف رخصة تسير السيارة لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بحد أدنى ٣٠٠ج وحد أقصى ١٥٠٠ج والحبس لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف هشام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن اهتمام وزارة الداخلية يأتي في إطار تجديد وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري ومنظومة الرادارات الحديثة والكاميرات الديجيتال وكاميرات المراقبه الحديثة التي تغطي ٧٠٪ من محافظة القاهرة وأجهزة رصد المركبات الموجودة مع ضباط المرور في الشارع للكشف عن السيارة فضلا عن الأكمنة الثابتة والمتحركة ونظام التكنولوجي ITS والتي بدأت وزارة الداخلية في تفعيله.
وناشد اللواء المواطنين المطموس لوحاتهم بسرعة التوجه لمجمع التراخيص بالقاهرة الجديدة سيتم إصلاح اللوحات وتركيبها مجانا وعلى باقي المحافظات التوجه لإدارة المرور العامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش