الحكومة اليمنية: اختطاف سفينة في البحر الأحمر “عملية إرهابية”
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قيام مليشيا الحوثي، باختطاف سفينة “غالاكسي ليدر”، التي تديرها شركة “نيبون يوسن” اليابانية، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، “عملية إرهابية، وجريمة قرصنة مكتملة الأركان”.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، في بيان، مساء الإثنين ” هذا العمل الارهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية”.
وأضاف “كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة، بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة”.
وأشار الإرياني إلى أن “هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة(غربا)، واتخاذها منطلقا لعمليات القرصنة، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية “.
وأردف بالقول “هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيا الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي أكثر”.
من جانبها، نددت الولايات المتحدة، باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي: “احتجاز الحوثيين للسفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وأضاف “نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
“كارثة لم تحدث في تاريخ مصر”.. الكشف عن عملية غش كبرى للعسل
مصر – رد رئيس اتحاد النحالين العرب في مصر فتحي بحيري، على انتشار فيديو حول غش العسل المصري، معتبراً أن هذه الادعاءات “غير دقيقة وتضر بصناعة يعتمد عليها آلاف الأسر”.
وأكد بحيري في تصريحات تلفزيونية: “قطاع النحالين يخضع لرقابة دقيقة من وزارتي الزراعة والصحة وهيئة سلامة الغذاء”، مشيراً إلى أن العينات المذكورة في الفيديو “غير ممثلة للعسل المصري، ولم يتم الإعلان عن أسماء الجهات المنتجة”.
وأوضح رئيس الاتحاد أن “المواصفة المصرية القياسية لعام 2005 تسمح بنسبة سكروز تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع العسل”، مضيفاً: “عسل البرسيم مثلاً قد تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وهذا أمر طبيعي ومعترف به دولياً”.
وكشف بحيري عن تقديمه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام بسبب “الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالقطاع”، مؤكداً أن “مصر تنتج أفضل أنواع العسل عالمياً، حيث يصدر سنوياً حوالي 3200 طن”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد: “بمسؤوليتي الشخصية، هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أدلة علمية، والعسل المصري يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة”.
من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق المصرية. وجّه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك، بعد ظهور نتائج تحاليل معملية كشفت تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة.
وأظهرت التحاليل التي أجراها متخصصون في مراجعة الأغذية أن العديد من العينات لا تحتوي على مكونات العسل الطبيعية، بل تتكون من خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة مع إضافة نكهات وألوان صناعية. كما تم رصد وجود مواد حافظة ومركبات مجهولة المصدر في بعض المنتجات، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين وخاصة مرضى السكري والأطفال.
وأكد محسب في طلبه أن هذه الممارسات تسبب أضراراً بالغة لمنتجي العسل الطبيعي، وتخلق منافسة غير عادلة في السوق. كما أشار إلى قصور في آليات الرقابة على هذه المنتجات، رغم الحملات الدعائية المكثفة التي تروج لها عبر وسائل الإعلام.
وطالب النائب بإجراء فحوصات عاجلة على منتجات العسل في الأسواق، وإعلان النتائج بشكل شفاف للمواطنين. كما دعا إلى سحب المنتجات المخالفة وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات المتورطة، مع تحديث منظومة الرقابة على الأغذية ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي.
وشدد الطلب على ضرورة إطلاق حملة توعوية للمستهلكين، وعقد جلسة طارئة بالبرلمان لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي في مصر.
وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يتحدث عن كارثة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث أكدت التحاليل أن العسل المتواجد في البلاد لا يطابق المواصفات ويعد مغشوشا.
المصدر: القاهرة 24 + RT
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»