سيدة بدعوى طلاق للضرر بإمبابة: رفض ينفق جنيه واحد على طفلته منذ ولادتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد النفقة لطفلتها منذ ولادتها، قائلة: "زواجنا دمر بعد عام واحد من الزواج بعد ولادتي مباشرة ليرفض زوجي تحمل المسئولية ويطالب عائلتي برعايتي والطفلة وسداد مصروفاتي وعندما أعترضت على تصرفاته وطالبت أهله بالتدخل أنهال علي ضربا وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام أسبوعين".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عندما طالبته بالطلاق بعد رفضه الإنفاق علينا قرر تعليقي، وبدد منقولات ومصوغاتي وباعهم، وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ، ورغم ولادتي وحالتي الصحية الحرجة أنهال على ضربا وفقا لما حررته من بلاغات ضده وأثبتته التقارير الطبية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى ومحاولاته الكثيرة إلحاق الأذي بي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "اعترضت على وضعي الحالي وتصرفات زوجي بعد أن أصبحت متزوجة منه بالمسمى فقط فلا أجد من يتكفل بمصروفات طفلتي ويساعدني رغم أن زوجي ميسور الحال، ودخله يتجاوز 60 ألف جنيه شهريا".
وأكدت: "رفض تنفيد الاتفاقات التي عقدتها عائلتي معه بسداد المال لطفلتي، وصرحت عائلته بحجج واهية بأنه مريض ويحتاج لعلاج ولا يستطيع سداد النفقات لى، لأعلم بعدها بزواجه وسداده في حفل زفافه 270 ألف جنيه كمصروفات، وتهديده لى بالحرمان من طفلتي حال مطالبتي بالنفقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية دعوي طلاق للضرر الخلع دعوى طلاق للضرر خلافات زوجية محكمة امبابة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025