رئيس الهيئة العامة للاستثمار يكشف تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
وزير الإسكان يبحث مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي موقف تنفيذ المشروعات المشتركة وزير الكهرباء يستقبل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبى ل لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون تفاصيل الاتفاقيةوقال "هيبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" إن هذه الاتفاقيات طبيعية وتقليدية سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو الجماعية بين الدول وبعضها.
وتابع "هذه ليست أول اتفاقية تقوم بها مصر، بل قامت بها من قبل مع عديد من الدول على نفس المنهاج مع أغلب دول الخليج مثل قطر وفي السابق مع الإمارات ".
اتفاقيات قديمةواستطرد "هناك اتفاقية قديمة موجودة بالفعل بين مصر والسعودية والآن يتم العمل على تحديث تلك الاتفاقية بما يواكب متطلبات العصر والمستجدات".
وأردف "هذه النوعية من الاتفاقيات تعمل على وضع أطر ونظم بين الدول لحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لضمان عدم التعدي عليها في حال حدوث مشكلات في أحد الدول".
وأكمل "وحتى لو حدثت تلك المشكلات تضع الاتفاقيات أطر وآليات التعامل معها"، مؤكدًا أن القوانين المصرية بطبيعتها وقانون الاستثمار المصري والدستور يحمي استثمارات الدول لكن هذه الاتفاقيات لتأكيد عليها".
مشاكل المستثمرينوتوقع أن يجري الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري ويكون تنفيذها فوري بعد توقيعها من الطرفين، منوهًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية محمية بالدستور وقانون الاستثمار المصري والاتفاقيات للتأكيد عليها.
وأوضح أنه تم حصر 75% من مشكلات المستثمرين السعوديين وتم حلها بالفعل والبعض منها ينتظر أحكامًا قضائية، متابعًا " تحدثنا عن المستقبل ووضعنا آليات للتعامل مع لاستثمارات المشتركة وكيف يمكن الوصول لمرحلة التكامل لتحقيق التنمية في البدين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقيات الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين لميس الحديدي قانون الاستثمار الاستثمار مصر والسعودية حماية الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
أعيد اليوم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية (بورصة دمشق) بعد ستة أشهر من التوقف.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في كلمة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، أن إعادة افتتاح السوق رسالة مفادها بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش، مبينًا أن الرؤية الاقتصادية الحالية قائمة على 4 محاور أساسية، هي العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، ومكافحة الفقر.
ومن جانبه توقّع وزير الاقتصاد السوري محمّد نضال الشعار مضاعفة الاستثمارات في سوريا على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الاستثمارات والأموال بدأت تتدفق إلى سوريا وأن بيئة الاستثمار باتت شبه جاهزة لتلقي الاستثمارات من الداخل والخارج.